تصاعدت قضية موظفي حمى الضنك بمكة امس بعد ان هددت الشركة المسؤولة عن المكافحة بفصل الموظفين الذين طالبوا بترسيمهم، وذهبت الى تحميلهم مسؤولية زيادة الاصابات لامتناعهم عن العمل. وجاء في خطاب إنذار وجهته الشركة الى الموظفين «نتيجة ما بدر منكم من امتناع عن العمل بمشروع المكافحة المنزلية لحمى الضنك فإن هذا يعتبر إنذارًا أخيرًا ولو تكرر ذلك منكم تكونوا عرضة للفصل وتتحملون مسؤولية الأضرار التي حصلت من إصابات للمواطنين بالمرض». وأبدى أكثر من 400 عامل ما بين فني ومشرف وسائق استغرابهم وانزعاجهم من موقف الأمانة والشركة مشيرين ان مطالبتهم بالترسيم حق مشروع نظرا لما يواجهونه من متاعب ومخاطر في العمل. واشاروا إلى أن زملاءهم في بقية اقسام الأمانة تم ترسيمهم رغم انهم كانوا يعملون بعقود معها مستغربين تحويلهم إلى شركة خاصة دون إعطائهم بدل خطر وسحب التأمين الطبي منهم ورفض الشركة لجميع الإجازات المرضية سواء من المستشفيات الخاصة أو الحكومية. وقالوا إن معظم العاملين في برنامج المكافحة يتعرضون لمختلف أنواع الأمراض نتيجة تعاملهم مع مواد كيماوية إلا أن كل هذا لم يشفع لهم بالحصول على الترسيم والإنصاف مؤكدين ان وكيل الأمين للخدمات أبلغهم في أحد لقاءاته بهم عدم رغبة الأمانة بهم وأنها ستعمل على الاستغناء عنهم. ويأتي هذا الامتناع عن العمل وسط تزايد حالات الإصابة بمرض حمى الضنك في الشوقية والشافعي وبطحاء قريش والعوالي والسبهاني الأمر الذى دعا الشؤون الصحية إلى إنشاء عيادتين لمرضى حمى الضنك بمستشفى النور التخصصي بمكة.
