طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من وزارة التربية والتعليم التحقيق في أسباب وجود مخالفات وملاحظات في صيانة مبنى مجمع القرين المدرسي في رياض الخبراء بالقصيم، ومحاسبة المقاول المقصر والمسؤول عن تهالك المبنى والذي أدى بدوره الى حدوث زحام كبير بين الطالبات. وصرح مصدر مسؤول بأن «الهيئة» تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية, بعنوان (أولياء أمور: مجمع القرين متهالك وآيل للسقوط على الطالبات) في مركز القرين التابع لمحافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم.. وقد كلفت أحد منسوبيها بالوقوف على مبنى المدرسة المذكور, التابع لإدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم, للتحقق مما نشر. واشار المصدر الى انه تبين أن صيانة مبنى المدرسة تقع ضمن عقد صيانة وإصلاح المباني التعليمية بمنطقة القصيم (بنات) المجموعة الثالثة مقاولة إحدى الشركات المحلية, وتبلغ قيمة العقد (1,339,900) ريال, والغرض من العقد القيام بعملية صيانة وإصلاح المباني التعليمية بمنطقة القصيم (بنات) المجموعة الثالثة ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال والأدوات, ولوحظ أن المبنى حديث الإنشاء, حيث تم الاستلام الابتدائي له عام 1429 ه. كما لوحظ هبوط بأرضية بلاط الفناء الخارجي للمدرسة, ويزداد ذلك عند خزان المياه الارضي, مما تسبب في ظهور شروخ في سور المدرسة, ولا يوجد مخرج طوارئ للمدرسة, ويتم استخدام المدخل الرئيسي للمبنى لذات الغرض الذي تبين أنه غير مؤهل فنيًا ليكون بابًا للطوارئ, كما تبين تكرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب الاحمال الزائدة عليه, وأن آخر صيانة لطفايات الحريق كانت بتاريخ 13/ 1 / 1433ه, ومدة الصيانة (6) أشهر, مما يعني أنها منتهية الصلاحية منذ أكثر من (4) أشهر, فضلًا عن افتقار المبنى إلى خراطيم الاطفاء, كما لوحظ أنه لا يوجد مستودع لحفظ الاوراق والمستندات الخاصة بالمدرسة, بما فيها اوراق الاختبارات الخاصة بالطالبات مما يجعلها عرضة للتلف. كما تبين ازدحام كبير للطالبات في المدرسة حيث يبلغ عدد الطالبات في المرحلة الثانوية (علمي / ادبي) والمتوسطة (300) طالبة, مع اختلاف مساحات الفصول الدراسية وعددها (12) فصلًا, وتتراوح أعداد الطالبات في الفصل الواحد ما بين (25 إلى 35) طالبة, بالإضافة الى وجود حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساء, مما يشكل عبئًا على المبنى. وقد طلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم التحقيق في أسباب وجود المخالفات والملاحظات المشار إليها, والقصور في صيانة المبنى من قبل المتعهد المتعاقد معه على ذلك, ومحاسبة المقصرين, وإفادة الهيئة.