تواصلت الترتيبات والإجراءات الخاصة بتجهيز مقرات عضوات مجلس الشورى، وكيفية دخولهن وخروجهن بما يضمن تنفيذ نص الأمر الملكي بالاستقلال عن الرجال. وبينت مصادر مطلعة داخل المجلس ل«المدينة» أنه سيتم نقل مكتب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى إلى مكان آخر بسبب وجوده في الجناح الشمالي لمقر المجلس الذي تم تخصيصه للعضوات، فيما ينتظر أن يتم نقل مقر إدارة الإعلام لموقع آخر للسبب ذاته.