أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمرين ملكيين، تضمن أحدهما تشكيل مجلس الشورى الجديد في دورته السادسة، ومدتها أربعة أعوام، في حين حمل الأمر الملكي الثاني تعديلات في مواد نظام المجلس، كان أبرزها حصول المرأة على 20 في المئة من مقاعد المجلس على الأقل. وبحسب نص الأمر الملكي فإن التعديل في نظام مجلس الشورى جاء «بناءً على استشارتنا لعدد كبير من علمائنا الأفاضل، سواء من هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين أجازوا شرعاً مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى، على هدي أحكام الشريعة الإسلامية، التي لا نحيد عنها قيد أنملة، والتي تأسس عليها - بحمد الله - كيان هذا الوطن على يد موحده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه». وشمل التعديل المادتين الثالثة من نظام مجلس الشورى وال22 من اللائحة الداخلية للمجلس، إذ عدلت المادة الثالثة لتصبح بالنص الآتي: «يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألّا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20 في المئة من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي». في حين عدلت المادة ال22 من اللائحة الداخلية للمجلس لتنص على الآتي: «تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألّا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وتؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان. وللمجلس أن يكوّن من بين أعضائه لجاناً خاصة لدرس موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكوّن من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدرس موضوع معين». ومنح الأمر الملكي المرأة العضو في مجلس الشورى الحقوق الكاملة للعضوية، على أن تلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات، كما أكد «التزام المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، من دون أي إخلال بها البتة، والتقيد بالحجاب الشرعي». كما حدد الأمر الملكي آليات يجب أن تراعى خلال مشاركة المرأة في المجلس، تضمنت «أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وبوابة خاصة بها للدخول والخروج من قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال». ووجّه بتخصيص أماكن للمرأة «تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها، بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة».