كشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع المملكة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصاديين المصري والسعودي، وذلك في إطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية إستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بعد إعادة تشكيله لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية يبن البلدين. وقال: «إنه تم وضع عدد من الأهداف ذات الأولوية للبدء في تنفيذها بشكل عملي ومدروس منها تنشيط وإنشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية، وتسيرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية وسهولة انتقال البضائع والسلع يبن البلدين، والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودي». وطالب الوزير مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف الأخرى وجدول زمني لتحقيقها وتنفيذها في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودي، وقال: «إن مجلس الأعمال له دور فعال للعمل على زيادة الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة البينية وتقليل العجز التجاري بين البلدين، والاهتمام بقضايا المستثمرين المصريين والسعوديين والعمل على حلها وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها في كلا البلدين». ونوه وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة وتعميق وتنمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة، حيث تم تشكيل لجان للعمل على حل المشكلات التي تواجه عدد من المستثمرين السعوديين في مصر، وتم حل العديد من تلك المشكلات ولم يتبقَ سوى عدد محدود من تلك المشكلات جارٍ حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات. ودعا صالح رجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم داخل مصر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التيسيرات والمميزات التي تتمتع بها مصر خاصة فيما يتعلق بالموقع والسوق الكبير والعديد من الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر في مجال الصناعة والتجارة وغيرها من المميزات الأخرى التي تسهم في نجاح تلك الاستثمارات. ومن جانبه قال حسن مالك رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي: «إن المجلس له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات لإيجاد فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصري».