أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الميزانية العامَّة للدولة التي زفَّ بشائر خيرها خادمُ الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، تعكس مستوى الاضطلاع بالمسؤولية في السياسة الاقتصادية والرعاية الأمينة لمفصل حيوي من أهم مفاصل الدولة وهو المال العام. مشيرًا معاليه إلى أن الله تعالى أفاء على بلادنا الخير الوفير، وأنه وفق السنة الإلهية يتطلبُ حُسن التدبير وعمق الرؤية في سياق الاستشراف الوطني نحو تحقيق متطلبات المصلحة العامة، فكانت بحمد الله تعالى هذه الميزانية بما تحفل به من عطاء رباني سخي وفّق الله تعالى خادم الحرمين الشريفين في رعايته موردًا، وحسن سياسته مصرفًا. وأضاف معالي وزير العدل قائلًا: إن القراءة الفاحصة لتفاصيل أرقام مصروفات الميزانية العامة للدولة بما تحفل به من وضوح وشفافية يجد أنها تستهدف بسخاء رخاء المواطن في متطلبات عيشه الكريم، وقد ترجمت الكلمة الضافية التي وجهها يحفظه الله لأبنائه وإخوانه المواطنين هذا المعنى بوضوح تام، حيث كشفت مضامينها ما يحمله وجدانه الكبير من هم وحرص نحو وطنه ومواطنيه، بما يُفسر حجم الحب والسؤال والدعاء الذي تنطوي عليه مشاعر المواطن نحو قائد مسيرته الوطنية أيده الله. وبين معاليه أن مرفق العدالة يحظى بالدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين في إطار مشروعه التاريخي لتطوير مرفق القضاء، والذي حقق بحمد الله عدة نقلات في عموم محاوره، حيث حقق قفزات نوعية ومنافسة على المستوى الدولي في الجوانب التقنية والهندسة الإجرائية والمشروعات التنظيمية ونشر الثقافة العدلية، مع التدريب المكثف لقطاعي القضاء والتوثيق، وتفعيل سياسة البدائل الشرعية في تسوية المنازعات، والعناية التنظيمية والقضائية والإسنادية لأهم مراحل القضية المتمثل في قضاء التنفيذ، مع تكملة مشروعات وزارة العدل في إتمام متطلبات البيئة العدلية بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في النصف الثاني من العام الفائت القاضي بإقرار خطة المباني العدلية، وأكد معاليه أن التقرير المفصل لمنجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يحفل بكل تفاصيل أرقام وإحصائيات التطوير والتحديث العدلي في ظل الدعم المادي والمعنوي الكبير والمتواصل لقطاعي القضاء والتوثيق، وفق الله خادم الحرمين الشريفين لكل خير، وألبسه ثوب الصحة والعافية في عمر مديد وعمل صالح متقبل مبرور.