يحبس المصريون أنفاسهم انتظارًا لنتائج الجولة الثانية للاستفتاء التي تدور رحاها بعد غدٍ السبت في 17 محافظة، وتطل نتائج المرحلة الأولى برأسها على عقول وتحركات طرفي الصراع السياسى «القوى المدنية والإسلاميين» وسط توقعات بتكرار نفس نتائج المرحلة الأولى، أو حدوث تعديل طفيف «مرجح» لصالح «نعم» انطلاقًا من مقومات المحافظات التي تجرى بها الجولة الثانية، وتتسم بالطابع «الريفي» الذي يسعى للاستقرار، ويرفض المراهنة على التغيير «الراديكالي»، والذي قد ينعكس سلبيًّا على حقوق وظروف تلك المحافظات، ويركز سكانها على ظروف الحياة المعيشية، وتسعى إلى السير وراء «لقمة العيش» والبحث عن مخارج للظروف الاقتصادية التي تزداد سوءًا، والظروف الأمنية التي تشهد انفلاتًا، ولم تستعد عافيتها بعد. ومن المتوقع أن تستمر الحالة «الملتبسة» بين طرفي الصراع حتى تضع موقعة الدستور أوزارها في ساعات متأخرة من ليل السبت، ومن بعدها سوف يجد المصريون أنفسهم أمام أوضاع جديدة تحدد مسارات الدولة المصرية للمرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يواجه المصريون صباح الأحد المقبل أوضاعًا سياسية جديدة ربما تنهي المشهد الملتبس أحيانًا والضبابي أحيانًا كثيرة، وتتمثل المعطيات الجديدة التي من المقرر أن يفتح المصريون عيونهم على الصورة الكلية، وهى لن تخرج عن أحد الأمرين، إمّا فوز «نعم»، وحينها يدخل الدستور الجديد حيّز التنفيذ بمجرد إعلان اللجنة العليا للاستفتاء النتائج النهائية، وإمّا فوز «لا»، وهنا سوف يجد المصريون أنفسهم أمام سيناريو جديد ومختلف، وهو استمرار حالة الجدل حول نتائج «لا»، وتتمثل دعوة رئيس الجمهورية إلى حوار مجتمعي للتوافق على قانون انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور، بانتخاب أعضائها ل«100» انتخابًا حرًّا ومباشرًا من الشعب المصري، كما هو وارد في الإعلان الدستوري المكمل والذي أغفل آليات وقواعد الترشح، وحدد فقط طريقة اختيار لجنة المائة، وذلك بالانتخاب المباشر من الشعب، وسوف يتم الانتخاب طبقًا للإعلان الدستوري فى مدة 3 شهور، وبعد انتخاب اللجنة التي يلزمها الإعلان الدستوري بالانتهاء من الدستور خلال 6 أشهر وبعدها يعرض مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي المباشر، ومتى حصل على نسبة 50% + 1، يكون الدستور نافذًا، وبفرض تحقق سيناريو تصويت الأغلبية ب«لا» علاوة على ما سبق، فسيتم تمديد المرحلة الانتقالية مدة 9 أشهر على الأقل. أمّا سيناريو تصويت المصريين بالأغلبية لصالح «نعم» سوف ينهي المرحلة الانتقالية والولوج فورًا إلى المرحلة التالية، ويتمثل في دعوة الرئيس محمد مرسى القوى المدنية للتوافق على القانون الانتخابي الذي يتم من خلاله انتخاب مجلس الشعب، وهذا السيناريو سوف يواجه أيضًا «مأزق» صياغة القانون الانتخابي، وهل تتوافق القوى المدنية على الدخول إلى مجلس الشورى لاستكمال باقي أعضائه 90 عضوًا، وهو ما تنقسم حوله الأحزاب المدنية، وتتهم من يوافق على ترشيح أعضائه لعضوية الشورى هو قبول «رشوة» النظام لتجاوز أزمة الدستور الذي تصفه ب«المعيب».
