ندد تقرير رسمي أمريكي صادر عن «الكونغرس» حول الهجوم على القنصلية في مدينة بنغازي الليبية ب»الاخفاقات» و»الثغرات» بالتدابير الأمنية التي اتخذتها وزارة الخارجية، غير أن التقرير الذي أصدرته لجنة مستقلة بعد تحقيق استمر ثلاثة أشهر خلص إلى أنه لم يكن هناك معلومات استخباراتية «آنية ومحددة» بشأن خطر يهدد القنصلية حين هاجمها العشرات من المدججين بالسلاح في 11 سبتمبر في عملية أوقعت أربعة قتلى بينهم السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز. يأتي ذلك، فيما أعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الثلاثاء في رسالة إلى «الكونغرس» أن الولاياتالمتحدة سترسل مئات المارينز الإضافيين لحماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية. وجاء في التقرير أن «اخفاقات ممنهجة وثغرات في القيادة والإدارة على مستويات عليا في مكتبين تابعين لوزارة الخارجية، أدت إلى وضع أمني في بعثة خاصة (في بنغازي) غير ملائم اطلاقا لمواجهة الهجوم الذي وقع»، كما خلصت لجنة المراجعة إلى أنه «لم يكن هناك حركة احتجاج قبل الهجمات التي لم تكن متوقعة من حيث نطاقها وكثافتها» والهجمات التي استهدفت القنصلية ومبنى قريبا تابعا لها كانت في صلب معركة سياسية شرسة اتهم فيها الجمهوريون إدارة الرئيس الديمقراطي باراك اوباما بارتكاب اخفاقات أمنية وبالسعي ربما لإخفاء الطابع الارهابي للهجوم. وتركزت هجمات الجمهوريين على السفيرة الامريكية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس لإعلانها بعد أيام من الهجوم أنه كان ناتجا عن تظاهرة «عفوية» انحرفت عن مسارها، واضطرت رايس لاحقا إلى سحب ترشيحها لتولي وزارة الخارجية خلفا لهيلاري كلينتون التي تعتزم الانسحاب من الحياة السياسية مطلع 2013، وفي الجزء غير المصنف سريا من التقرير، أوضحت لجنة التحقيق أنه تم بذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ كريس ستيفنز الذي كان أول مبعوث أمريكي يقتل أثناء تادية عمله منذ حوالى ثلاثة عقود. وقالت كلينتون في رسالة وجهتها إلى لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ إنها تقبل ب»كل» من التوصيات ال29 التي قدمتها اللجنة. كما أكدت أن وزارة الخارجية تعمل مع «البنتاغون» على «نشر مئات العناصر الإضافيين من حراس الامن التابعين لقوة مشاة البحرية (مارينز) لتعزيز مواقعنا» الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتعتزم تدريب المزيد من الموظفين الأمنيين التابعة للبعثات الدبلوماسية. وأيدت كلينتون في رسالتها التي وزعت على الصحافيين استخلاصات التقرير التي تحض «الكونغرس» على دعم خطوات تهدف الى تعديل ميزانية وزارة الخارجية عام 2013 بحيث تساهم في تعزيز المواقع الدبلوماسية.