انطلقت في مصر أمس، عدة مسيرات قاصدة قصر الاتحادية (القصر الجمهوري) في مليونية دعت إليها قوى المعارضة وأطلقت عليها اسم «منع تزوير إرادة الناخبين»، ضد مشروع الدستور الجديد الذي بدأ التصويت عليه السبت الماضي، وذلك غداة إعلان نادي قضاة مجلس الدولة رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل، واستقالة النائب العام المعين من الرئيس محمد مرسي. في المقابل، انتشرت قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الاتحادية، استعدادًا للمسيرات وعززت القوات المرابطة بمدرعات ودبابات، فيما وضعت الأسلاك الشائكة ونشرت وزارة الداخلية، قوات الأمن المركزي على نطاق واسع في محيط القصر والشوارع الجانبية. وانطلقت مسيرة من مسجد النور بالعباسية، ومسجد رابعة العدوية قاصدة قصر الاتحادية بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، ومسيرة أخرى من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، ودوران شبرا إلى ميدان التحرير، كما انطلقت مسيرة كبيرة تجوب حي إمبابة أكثر المناطق الشعبية بالقاهرة، حيث تم خلالها توزيع بيانات وملصقات حول الاستفتاء وعيوب الدستور. إلى ذلك، نظمت ناشطات وقفة احتجاجية نسائية أمام اللجنة العليا للانتخابات، احتجاجًا على الاستفتاء ومشروع الدستور، على أن تكون هناك وقفة أخري اليوم الأربعاء أمام تمثال نهضة مصر أمام جامعة القاهرة رفضًا للاستفتاء مؤكدات تمسكهن بحضارتهن العريقة ونضالهن التاريخي، تأكيدًا على حقهن في الحرية والكرامة الإنسانية. وجاءت المسيرات بمشاركة الاشتراكيين الثوريين، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، وحزب مصر القوية، وحزب مصر الحرية، والتيار الشعبي المصري، وحزب الجبهة الديمقراطية، وحركة 6 إبريل، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وشباب من أجل العدالة والحرية. على الصعيد ذاته، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب «الحرية والعدالة»، والدعوة السلفية، وحزب النور، وحزب الأصالة والجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنمية، عن تنظيم مليونية الجمعة المقبلة تحت مسمى «الدفاع عن العلماء والمساجد» بمسجد القائد إبراهيم؛ ردا على ما وصفته، تعدي بعض القوى على مسجد القائد إبراهيم ومحاصرة الشيخ أحمد المحلاوي لأكثر من 14 ساعة داخل المسجد، ومحاولة التعدي عليه و100 من المصلين بينهم نساء وأطفال.