قررنادى قضاة مجلس الدولة امس عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر إجراؤها في 17 محافظة يوم السبت القادم ، وقال النادي، برئاسة المستشار حمدي ياسين في بيان له مساء أمس إن هذا القرار يأتي في ضوء انتهاك الضمانات والشروط المتفق عليها سابقا والموضوعة من جانب النادي، وفي مقدمتها عدم إنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا حتى الآن من جانب المتظاهرين وعدم إبرام وثيقة التأمين على رجال القضاء المشرفين على الاستفتاء.واعتصم أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام، بدار القضاء العالي، لحين استقالة المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام.وكان الأعضاء قد أصدروا بياناً، دعوا فيه ممثلي النيابة العامة بجلسات محاكم الجنح والجنايات، بوقف الفصل فى كافة قضايا الجنح والجنايات وتأجيلها لأجل غير مسمى، حتى يتم الفصل في الدعوى المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بشرعية النائب العام الحالي،فيما ترددت أنباء عن وعد النائب العام بالاستقالة عقب إقرار الدستور الجديد.من جهتها أعلنت الرئاسة المصرية عن جولة جديدة للحوار الوطني اليوم ، برعاية الدكتور محمد مرسي ، وبرئاسة المستشار محمود مكي نائب الرئيس. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة خلال مؤتمر صحفي أمس أن اللجنة المصغرة للحوار اجتمعت لمناقشة أحد بنود أجندة الحوار والتي تضمنت استكمال عضوية مجلس الشوري.