بدأ الناخبون اليابانيون صباح أمس الأحد، الإدلاء بأصواتهم لإنتخاب مجلس نواب جديد في اقتراع تشريعي مبكر، يتوقع أن يعود فيها محافظو الحزب الليبرالي الديموقراطي إلى السلطة بعد ثلاث سنوات أمضوها في معارضة حكومة يسار الوسط. وقال مسؤولون عن تنظيم الانتخابات: «إن عمليات الفرز ستبدأ مساء، فور إغلاق الصناديق، فيما يتوقع أن تعلن كبريات القنوات التلفزيونية نتائج استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع». وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت الأسابيع الأخيرة إلى أن الحزب الديموقراطي الياباني (يسارالوسط) الذي يتزعمه رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا سيواجه هزيمة قاسية في الاقتراع، وسيعاقب الحزب من قبل الناخبين الذين خاب أملهم؛ بسبب وعوده الكثيرة التي قطعها ولم ينفذ معظمها، وأصبحوا ينظرون بإعجاب إلى المحافظين بالحزب الليبرالي الديموقراطي بقيادة شينزو ابي. وشينزو ابي معروف بأنه من «الصقور» في السياسة الخارجية، وقد شغل منصب رئيس الحكومة لفترة قصيرة في 2006 و2007. وخلال حملته، أكد ابي أنه لا يعد بما لا يمكنه تنفيذه فعليًا وخصوصًا في المجال الاقتصادي، بينما تواجه اليابان إنكماشا مع ارتفاع سعر الين والركود الاقتصادي العالمي. ودعي أكثر من مئة مليون ياباني لانتخاب نوابهم البالغ عددهم 480 والذين سيختارون بدورهم رئيس وزراء لهذا البلد الذي يرتفع متوسط عمر سكانه باطراد والذي يعتبر قوة اقتصادية عظمى لكنه يشهد انكماشًا. وتعاني اليابان أيضا من عجز دبلوماسي في مواجهة العملاق الصيني المجاور الذي تجري محاولات لاستمالته لكنه يثير خشية على الساحة الدولية، ولم يحتج الحزب الديموقراطي الياباني (يسار الوسط) لأكثر من دورة تشريعية لينهار في أنظار الذين انتخبوه قبل ثلاثة أعوام وأعطوه 308 مقاعد في مجلس النواب. وتناسى الحزب الدين الهائل الذي يتجاوز مئتين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي وقطع وعودًا سخية من ضمان مجانية التعليم لطلاب المرحلة الثانوية وتقديم تعويضات عائلية وخفض الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة والامتناع عن زيادة رسوم الاستهلاك. ويتنافس بالانتخابات 12 حزبًا وخصوصًا تشكيلات جديدة ما يعقّد خيار الناخبين الذين كان ربعهم ما زال مترددًا قبل فتح مراكز الاقتراع.