يعقد المجلس البلدي للمدينة المنورة السبت القادم جلسة طارئة لعرض نسب الصرف لكامل أبواب ميزانية أمانة المدينةالمنورة وذلك بحضور المسؤولين في الأمانة من إدارات المشروعات والميزانية والبرامج والمالية والمشتريات. كما رشح المجلس عددًا من أعضائه لدراسة مؤشرات أداء الأمانة وإعادة تصميم التقرير الخاص بالمجلس ليتمكن من المراقبة والمتابعة من خلال هذه المؤشرات وبصفة دورية للاستفادة من التقنية الحديثة في العمل البلدي وخلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس وترأسها الدكتور صلاح بن سليمان الردادي رئيس المجلس البلدي للمدينة المنورة استعرض رئيس المجلس جدول الأعمال حيث قدَّم أمين عام المجلس البلدي المهندس اسامة بن محمد يوسف المؤشرات والإحصائيات الشهرية المتعلقة بتقرير عن المعاملات الواردة والصادرة ونسب سداد القيود والموقف المالي وربطها بالمدة المنقضية من السنة المالية والإيرادات المقدر تحصيلها والمحصل الفعلي منها وطلبات رخص الإنشاء وتقرير عدد طلبات المحلات والشهادات الصحية. وأكد المجلس على قراره السابق بإيجاد مكتب الخدمة الشاملة في مبنى الأمانة وقال الدكتور الردادي إن المجلس عرض تحفظ الأمانة على قراره رقم 164 بجلسته رقم 18 بتاريخ 21 / 10 / 1433ه بخصوص إلغاء عقد المستثمر لسوق النعناع وقام رئيس لجنة الميزانية المهندس أنور مصطفى الياس بعرض تحفظ الأمانة على قرار إلغاء عقد سوق النعناع مع المستثمر. وتم مناقشة التحفظ من أعضاء المجلس فأوصى المجلس بإعادة الدراسة لعقد سوق النعناع وتشغيله للحد من الباعة المتجولين على طريق الهجرة وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد ناصر بن محمود وعضوية كل من الدكتور طه قاسم وداخل الأحمدي للغرض نفسه.