حددت المحكمة الإدارية بجدة 4 صفر المقبل موعدًا للحكم على نجار مقيم، عثر في حساباته البنكية على 5 ملايين ريال، واتّهمه الادّعاء العام بامتلاك مصنعًا، والعمل في غير ما صُرّح له به. وكان المتّهم قد قدم للمحكمة إثباتات بنكية تفيد نقل الحسابات باسم الوكيل الشرعي لكفيله السعودي قبل عام من القبض عليه. وأوضح المقيم الذي يعمل بمهنة نجار في مصانع مطابخ مقيدة باسم كفيله السعودي، أن تاريخ فتح حساب بنكي للمصانع تم قبل عام من فتح القضية، وهو دلالة على حسن النيّة، وأنه سبق أن حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهمة المنسوبة إليه، وليس لديه ما يضيفه سوى أنه يكرر إنكاره لما نُسب إليه فلم يقم بعمل مصنع خاص به للمطابخ، وإنما قام بالعمل لدى كفيله.