يعيش المواطن حالة من الترقّب، ورصد لأسعار المنتجات الاستهلاكية، وأسعار السلع الغذائية، كرد فعل لقرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة إلى 200 ريال شهريًّا، بواقع 2400 ريال في العام، وانعكاسات ذلك على عملية التصنيع، والمنتج النهائي الذي يصل للمستهلك، على اعتبار أن أي زيادة في عملية التصنيع، تحمل على سعر المنتج، والتي يسددها العميل النهائي، وتسعى العديد من القطاعات كشف تأثيرات هذا الارتفاع، ومنها قطاع المقاولات والإنشاءات، الذي أكد على أن مشروعات البناء يمكن أن تتأثر لاسيما وأن هناك عقودًا والتزامات، مسبقة يمكن أن تتأثر بهذا القرار.