علمت «المدينة» أن الرئيس المصري محمد مرسي سيدعو قادة القوى الوطنية المصرية للاجتماع العاجل لاحتواء الأزمة الناتجة عن الإعلان الدستوري، والتي أظهرت انقسام الشارع المصري. يأتي ذلك، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى المصري رفضه للإعلان الدستوري، مؤكدًا أنه يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه. وقالت مصادر مقربة من الرئاسة إن هذا الطرح تبناه عدد من مستشاري الرئيس في اجتماع الأمس، ومن المرجح أن توجه الدعوة لمرشحي الرئاسة السابقين حمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى إضافة إلى الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور؛ لبحث الأزمة وتأكيد انعكاساتها على الشارع المصري». وأضافت المصادر أن هناك محاولات لتأكيد وجهة نظر مرسي بأنه لا يقصد الاستئثار بالسلطات بقدر ما يستهدف إزالة المعوقات التي تؤخر استكمال المؤسسات المصرية في أسرع وقت. من جهته، قال النائب العام المصري الجديد المستشار طلعت عبدالله إن نيابة الثورة ستبدأ العمل في إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فورًا وأنه سيتم تشكيلها من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل». وأضاف: «مقر هذه النيابة سيكون دار القضاء العالي كما أن إعادة محاكمات رموز النظام السابق ستتم فورًا في حالة ظهور أدلة جديدة». وأكد النائب العام أن نيابة الثورة ليست مختصة وحدها بإعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين لأن القانون لم يقصر التحقيق عليها، حيث من المفترض أن تشاركها النيابة العامة أيضًا في إجراء التحقيقات الجديدة». وشدد طلعت على أنه ليست لديه خصومة مع أحد والصالح العام يفرض نفسه على الجميع، وأنه لم يسع لمنصبه الجديد نائبًا عامًا، نافيًا صدور أي قرار بمنع المستشار عبدالمجيد محمود من السفر قائلاً «أنا لم أمنع النائب العام السابق من السفر». وتعليقًا على الدعوة لجمعية عمومية طارئة للقضاة لبحث قرارات الرئيس مرسي والتي من بينها تعيينه نائبًا عامًا، قال إن «الجمعية العمومية حق لنادي القضاة وليس بيني وبين أي زميل أي منازعات من أي نوع واحترم الجميع وأقف على مسافة واحدة من الجميع». وعن دعوة بعض القضاة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور أو الدعوة لعودة المجلس العسكري من جديد، قال إن «الدعوة للإنقلاب العسكري على الحكم جريمة يعاقب عليها بالسجن وقد تصل عقوبتها للإعدام». إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مؤكدًا أنه يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه. وأشار في بيان له عقب اجتماعه الطارئ أمس إلى أن مجلس القضاء الأعلى وهو المعني بجميع شؤون القضاء والقضاة، يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها. كما علقت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإسكندرية الابتدائية العمل بالمحاكم لأجل غير مسمى، رفضًا للإعلان الدستوري. وأعلن القاضي أحمد مهابة عضو مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، تعليق العمل بمحاكم دمنهور الابتدائية، وطالب بضرورة سحب الثقة من النائب العام الحالي، وتفويض مجلس القضاء الأعلى بترشيح نائب عام جديد.
