كشف نائب في البرلمان الإيراني عن أن بلاده ستوافق في الاجتماع المقبل مع الدول الغربية في بروكسل والخاص بالبرنامج النووي الإيراني علي تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان الإيراني منصور حقيقت: «إن إيران ستختار النهج الدبلوماسي في التعاطي مع شروط دول ال5+1». إلى ذلك، طالب مسؤول إيراني سابق، بلاده بضرورة قبول شروط الدول الغربية حول برنامجها النووي، وذلك بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. وقال وزير الأمن الإيراني الأسبق علي فلاحيان: «إن إيران ليست بحاجة إلي الاستمرار بعملية تخصيب اليورانيوم، في وقت تتعرض فيه إلي عقوبات اقتصادية، تسببت بإحداث أزمة داخلية، ألحقت الضرر بالوضع المعيشي للمواطنين». يأتي ذلك، فيما قال دبلوماسي إيراني: «إن بلاده فرغت الوقود من أولى محطاتها النووية في إطار إجراء فني عادي مرتبط بنقل المسؤولية عن المحطة من المهندسين الروس». وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في تقرير قبل يومين بشأن البرنامج النووي الايراني: «إنه تم تفريغ الوقود من محطة بوشهر في أكتوبر ونقله إلى بركة للوقود المستنفد». وجاء ذلك بعد شهرين تقريبًا من إعلان شركة «روساتوم» النووية الروسية أن المحطة التي طال تأجيل تشغيلها تعمل بكامل طاقتها. ومحطة بوشهر رمز لما تقول طهران إنه مشروعها النووي السلمي وهو ما يرفضه الغرب ومن المتوقع أن تتحول أي مشكلة فنية في تشغيلها إلى مصدر إحراج لطهران وموسكو التي يساعد خبراؤها في إدارتها. وتم توصيل المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية الإيرانية في سبتمبر 2011 في خطوة استهدفت إنهاء سنوات من التأخير في بنائها. على الصعيد الداخلي، قال ممثل المرشد علي خامنئي في الحرس الثوري: «إن الرئيس الإيراني المقبل سيكون مخلصًا للمرشد وسينفذ توجيهاته». وبين علي سعيدي للصحافيين أن الحرس الثوري وضع ثلاثة ضوابط يجب توافرها في الرئيس الإيراني المقبل بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي أحمدي نجاد، وهي: الارتباط والتنسيق المستمر مع المرشد في إطار ولاية الفقيه، الإدارة القوية، والإيمان بقيم الثورة والدستور. وتأتي تصريحات قادة الحرس الثوري والنخب الأصولية المقربة من خامنئي بعد نشر تقارير تشير إلى وجود خلافات بين الرئيس والمرشد.