أغلقت قناة «دريم» بمصر عملها أمس الأول (الخميس) وتوقف بث جميع برامجها وتحولت شاشتها إلى اللون الأسود، ووضعت القناة نصًا مكتوبًا أمام الشاشة السوداء تقول فيه: «تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من استوديوهات القناة خارج مدينة الإنتاج الإعلامي»، وأضافت القناة في التنويه الذي بثته على قناتيها الاثنتين ما نصه: «إن تعذر البث من الاستوديوهات، رغم قانونيته، هو الأمر الذي يؤكد ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات، بخاصة الإعلام، ويعرقل مسيرة الاستثمار». وشن الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج «العاشرة مساء» الذي يذاع على فضائية «دريم2» هجومًا حادًا علي وزير الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون، قائلا: «إن وزير الإعلام استند فى قرار غلق قناة «دريم» إلى أنها تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفًا أن لديهم الأسانيد القانونية التي تؤكد صحة موقفهم»، وقال: «سنخوض المعركة والقانون هو الفاصل النهائي، وإن إغلاق قناة «دريم» جاء بسبب مواقفها السياسية لذلك يتم معاقبتها بالإغلاق»، وأعلن عدد من النشطاء السياسيين على موقع «تويتر»عن رفضهم وقف بث قنوات «دريم»، مؤكدين أن الإغلاق «خطوة في مسلسل قمع الإعلام». وقال الدكتور علاء الأسواني الكاتب والروائي: «إن إغلاق القناة خطوة في مسلسل القمع الذي يديره مكتب الإرشاد وينفذه الرئيس مرسي ووزير إعلامه الإخواني». من جانبه أوضح المهندس أحمد خيري، المتحدث الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، أن غلق القنوات «فضيحة»، وتطور في اتجاه قمع الإعلام المصري، مشيرًا إلى أن القمع سيتكرر مع عدد آخر من وسائل الإعلام. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «إنه فى عهد مصر بعد الثورة بلغ الاعتداء على حرية الإعلام تسويد شاشات التليفزيون، وإغلاق قناة خاصة مصرية «دريم» فضيحة وانتهاك جسيم لحرية التعبير»، وأضاف: «فى وقت مجلس الشورى يرفض فيه تنفيذ حكم القانون بعودة رئيس تحرير جريدة الجمهورية جمال عبدالرحيم، يغلقون قناة «دريم» باسم القانون، كم من الجرائم ترتكب فى مصر باسم القانون!!.