823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    الاتحاد بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة    انفجار العماليق الكبار    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جيسوس: هدفنا الاستفادة من فترة التوقف    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم مشاركته في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025    الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024    الذهب يكسر حاجز ثلاثة آلاف دولار لأول مرة في موجة صعود تاريخية    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    انطلاق مبادرة "بسطة خير ".. لتمكين الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    دعم مبادرات السلام    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    ملامح السياسة الخارجية السعودية تجاه سورية    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    2 مليار خطوة في 5 أيام    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتصاديون: قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة يؤثر على مستقبل الاستثمار واستقرار الأسعار
نشر في المدينة يوم 17 - 11 - 2012

طالب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية بالعاصمة المقدسة وزارة العمل بإعادة النظر في قرار زيادة تكلفة العمالة الوافدة إلى (2500) ريال سنويا شاملة كارت العمل، متسائلين: مؤكدين ان هذا القرار سوف يكون له آثار سلبية على مستقبل الاستثمار واستقرار الأسعار وقالوا في تصريحات ل»المدينة» إن فرض رسوم مالية تبلغ (200) ريال شهريا على العامل الأجنبي بالنسبة للعمالة النظامية والتي تعمل لدى كفيلها في مجالات عديدة سوف تكبد اصحاب العمل مبالغ طائلة، مشيرين إلى أن العامل لن يستطيع أن يدفع هذا المبلغ لان راتبه لا يتعدى 1500 أو 2000 ريال. واوضح المهندس حامد بن هلال المقاطي (صاحب مؤسسة) أن قيام صاحب العمل بدفع هذه القيمة سوف يكون له تأثير على المواطن السعودي في المقام الأول، مشيرا إلى أنه سوف يترتب على هذا القرار تعثر للمشروعات وعدم تسليمها في المواعيد المحدد لها مما يؤثر على البنية التحتية والقطاعات الحيوية في المملكة. وأضاف قائلا: بالمقارنة بالموظف السعودي فإن صاحب العمل يقوم بدفع 330 ريالا شهريًا للتأمينات الاجتماعية، حيث إن راتبه كما ذكر من قبل مكتب العمل 3000 ريال كحد أدنى فإن صاحب العمل نسبته 11% من الراتب التي تساوي 330 ريالا شهريًا، مشيرا الى أن تكلفة الموظف السعودي أعلى من تكلفة العامل الأجنبي النظامي ناهيك عن أن بعض المهن لا يمكن أن تشغل بسعوديين مثل النجارة والحدادة.
ويقول محمد القرشي (صاحب مؤسسة تجارية) بالنسبة للعمالة السائبة أو المخالفة لأنظمة العمل فإنها سوف تقوم بدفع هذا المبلغ وهو 3150 ريالا رسوم استخراج الإقامة لمدة سنة بالإضافة إلي المبلغ المتفق عليه مع كفيلهم، مشيرا إلى أن هذه العمالة كما هو معروف تعمل بأجور عالية وغير نظاميه وهذا المبلغ لا يمثل قيمه لأنها تقوم بأخذ عملها عن طريق نظام المقطوعيات. وأضاف قائلا: إن صاحب العمل سوف يتكبد خسائر بسب هذا القرار لأنه في السابق كان يدفع للجهات التالية وهي الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في هذا القرار ودراسته مرة أخرى قبل البدء في تطبيقه.
ويقول بندر بن طيب المطرفي (صاحب مؤسسة مقاولات) الشيء الذي يدعو إلى الاستغراب هو التسرع في تطبيق هذا القرار الذي يمس حقوق شريحة كبيرة من المجتمع من ناحية ومن ناحية أخرى ينفر العمالة الأجنبية التي لن توجد مثلها في بلدنا من العمالة الوطنية، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سوف يعيدنا إلى نقطة الصفر في تعثر المشروعات بل توقفها بشكل يشل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد في ظل الطفرة الحالية. وأضاف المطرفي قائلا: أن جميع المؤسسات والمنشآت التجارية قد استقدمت هؤلاء العمال بعقود مسبقة ليس فيها هذا الاستقطاع السنوي فهل هذا يتفق والعقود المبرمة مع العمالة المستقدمة من الخارج، في حين أن هناك قرارات تدرس في مجلس الشورى تجاوز عمرها سنوات وهذا يدل على حرص المجلس على دراستها بكل جوانبها ومن ثم ترفع التوصية لمجلس الوزراء الذي بدوره يرى بعين الراعي الرسمي لمصالح العباد والبلاد، مشيرا إلى أن تطبيق مثل هذا القرار فيه إلحاق ضرر بالغ بالمؤسسات والمنشآت التجارية التي أبرمت العقود مع العمالة الوافدة بسنوات. وأبان أن القرار الصادر تبرره وزارة العمل برفع الكفاءة والتدريب للعمالة الوطنية وهذا يعد إجحافًا على أصحاب المؤسسات والمنشآت التجارية لأنها ليست جهات تدريبية بل إنها تريد موظفين مؤهلين لسوق العمل وهذا بدوره يجعل المسؤولية الكاملة على الوزارة وحدها، مشيرا إلى أن القرار سوف يكون له انعكاسات سلبية في زيادة الأعباء المادية على المواطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.