كشف مديرو عموم إدارات التربية والتعليم في عدد من المناطق عن وجود مشكلات وصعوبات وعوائق أمام العملية التعليمية. ومن أبرز تلك المعوقات ظاهرة غياب المعلمين والمعلمات، والتي بلغت 30% في بعض مدارس نجران على سبيل المثال مطالبين بحل مشكلة الإجازات المرضية التي يستخدمها المعلمون والمعلمات كتبرير للإجازة. وأشاروا إلى مشكلة الغياب الجماعي في القرى والهجر في حال تعطل أو تخلف الباص الذي ينقل جميع المنسوبات، واقترحوا عدة حلول منها التعاقد مع غير السعوديات، أو إعادة شرط الإقامة، أو توفير سكن وإجبارهم على السكن فيه. وتحدثوا عن صعوبات أخرى منها انخفاض مستوى التحصيل العلمي بسبب التأخر في مباشرة المعلمات الجديدات في مدارسهن إلاّ بعد شهر من بداية الدراسة، وهذا يعني توقف المناهج خلال تلك الفترة. وطالبوا بأن تكون مباشرة المعلمين والمعلمات بنهاية العام الدراسي الحالي؛ ليكون لديهم استعداد للعام الدراسي المقبل. كما رصدوا عددًا من المعوقات بينها الإجراءات المتخذة في تعيين المعلمين والمعلمات، وذلك بعدم التحقق من توافر الجدارة والمعرفة عند الملتحقين بهذه الوظيفة، فالمعلمات لا تطبق عليهن اختبارات الكفاية، وهذا ما يؤدّي إلى نقص الجودة المعرفية لديهن، وبالتالي نقص في مستوى ادائهن. اما المعلمون فتطبق عليهم وان كانت غير معلنة. وطالب المدراء بتطبيق اختبار الكفاية على المعلمات قبل وبعد التعيين. جاء ذلك في ردهم على استفسارات اعضاء مجلس الشورى المتعلقة بالتعليم حيث شكا المدراء همومهم لأعضاء مجلس الشورى وذلك من خلال ردهم على تساؤلات الاعضاء المتعلقة بالعملية والتعليمية. واشاروا الى ان من ابرز معوقات العملية التعليمية النظر الى الكم وليس الكيف حيث يوجد في بعض القطاعات مدارس كبيرة تضم اعدادا قليلة من الطلاب وقد مثلوا على ذلك في مدينة حائل يوجد بها (85) مدرسة تضم 10 الاف طالبة. وتساءلوا: ما المانع لو ضمت هذه المدارس في 6 مجمعات كنظام اكاديمي مزودة بأعلى المواصفات كبيئة مدرسية جاذبة تستقطب جميع الطالبات ومتوفر بها النقل لجميع الطالبات وملحق بها مجمع إسكان للمدرسات ولو باسعار رمزية. مباني رياض الاطفال وعن مباني رياض الاطفال كشف مديرو ادارات التربية والتعليم عن ان وزارة المالية لا تسمح لإداراتهم باستئجار مبنى مخصص لرياض الاطفال إلا بمبلغ 100 الف ريال فقط كحد اعلى مما يعيق تطوير العمل في هذا الجانب مشيرين الى انهم يلجأون الى حيلة بحيث يستأجرون مبنى لمدرسة ويجعلونه لرياض الاطفال على حد قولهم. ودعوا مجلس الشورى الى التركيز على تخصيص ميزانية مستقلة للوفاء بالاحتياجات والمتطلبات للتوسع بهذه المرحلة وتجويدها من خلال تخصيص مباني عالية الجودة وتعيين كوادر مؤهلة للطفولة المبكرة ودعوة القطاع الخاص لدعم مثل هذه المرحلة. واوضح المدراء في اجاباتهم على مجلس الشورى والتي اطلعت «المدينة» على نسخة منها انهم يواجهون مشكلات من الطلاب وذلك بسبب الانفتاح الاعلامي والتقنية مقترحين أن يكون لرجال التربية والتعليم برامج موجهة لاحتضان الشباب وتحصينهم واختيار الافضل قائلين ان المسؤولية لا تقع على وزارة التربية وإنما المسؤولية على وزارة الاعلام. وحول من يتولى مهمة التدريس قال المدراء: ان هناك مجموعة في مجال التربية والتعليم ليسوا صالحين لهذه المهنة مطالبين بالا يختار لمهنة التعليم إلا من كان صالحا لها قائلين اذا اردنا تعليما ناجحا اعطني مديرا ناجحا فيجب إلا يتولى مهمة التدريس إلا من هو صالح للتعليم كما يجب ان تخصص ميزات للإدارة المدرسية فمن الاهمية بمكان ألا يدخل معلم ولا يبقى في سلك التعليم إلا وفق اعلى معايير الجودة. وعن ظاهرة غياب المعلمين والمعلمات قال المدراء ان هذه الظاهرة احتلت الصدارة في المشكلات التي تواجههم في الميدان التربوي حيث تم اجراء احصائية في منطقة نجران حول نسبة الغياب للمعلمات حيث بلغت 30% في بعض المدارس حيث ان اغلب هذا الايام ايام اجازات مرضية وقد طالبوا من مجلس الشورى بان تكون هناك دراسة من قبل وزارة التربية والتعليم وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لحل مشكلة الاجازات المرضية والتقارير الطبية. كما اشاروا الى ان هناك مشكلة الغياب الجماعي في القرى والهجر ففي حال تعطل او تخلف الباص الذي ينقل جميع منسوبات المدرسة فإن المدرسة تتعطل عن العمل ذلك اليوم وبين مديري ادارات التربية والتعليم ان قضية بُعد المعلمات والمعلمين وتنقلهم تترتب عليه مشكلة كبيرة وهي الفاقد التعليمي فهم يصلون الى مدارسهم في بعض القرى والهجر بعد ثلاث ساعات وهم متعبون والساعة 11 يستعدون للخروج مما يعطل العملية التعليمية ويؤثر سلبا على الطلاب واقترحوا حلولا منها عملية التعاقد مع غير السعوديات او اعادة شرط الاقامة او توفير سكن واجبارهم على السكن فيه.
