ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس الأحد أن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) دعا الرئيس محمود اأمدي نجاد لاستجوابه حول إدارة أزمة الريال بعدما فقدت العملة ثلثي قيمتها مقابل الدولار. وتبنى 77 نائبًا النص الذي يطلب من الرئيس التوجه إلى مجلس الشورى ليوضح أسباب «تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لإدارة سوق الصرف» بعد تراجع الريال مجددًا في أكتوبر عندما خسر أربعين بالمئة من قيمته خلال أيام. وينص القانون على ضرورة جمع تواقيع 74 نائبًا لدعوة أحمدي نجاد إلى البرلمان. وأمام أحمدي نجاد شهر ليحضر إلى المجلس. وقال النص الذي أقره النواب إن سعر الدولار ارتفع خلال أيام من 22 ألف ريال إلى حوالى أربعين ألفًا. إلى ذلك، تصاعد الخلاف بين زعماء السلطات الثلاث في إيران (رئيس الجمهورية أحمدي نجاد، ورئيس القضاء صادق لاريجاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني)؛ حول الصلاحيات على ضوء الدستور. واتهم كل واحد الآخر بالتجاوز على صلاحيته. ونقلت الصحف الإيرانية أمس أن الرسالة التي بعثها بها الرئيس نجاد إلى المرشد علي خامنئي دعا فيها إلي ضرورة دعم موقفه وأنه يمثل الرجل الثاني بعد المرشد. على صعيد البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، فند عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ما تناقلته وسائل الإعلام الغربية حول تجميد عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 20 بالمائة قائلا إن إيران مستعدة للتفاوض حول الموضوع. وأضاف محمد حسن آصفري للصحافيين أمس إن ما تناقلته وسائل الإعلام على لسانه بشأن وقف عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 20 بالمائة بأنها غير دقيقة، لكن رغم ذلك فايران مستعدة للتفاوض حول تأمين حاجاتها من اليورانيوم المخصب على نحو مؤقت شريطة أن يتم رفع الحظر الاقتصادي عن إيران. وتابع أن عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 20 بالمائة مازالت جارية على قدم وساق ولن تتوقف. وكان مصدر مطلع ايراني قد اكد ل «المدينة» إن ما تردد من أنباء عن وقف عمليات تخصيب اليورانيوم في إيران بنسبة 20 بالمئة، أنباء «كاذبة» ولا صحة لها. وقال المسؤول الإيراني إن التخصيب بنسبة 20 بالمئة لم يشهد أي تغيير عما كان عليه الوضع في السابق وأن عمليات التخصيب مستمرة في إيران بهذه النسبة.