رحب خبراء وسياسيون بدعوة خادم الحرمين الشريفين الأممالمتحدة لاستصدار قانون يجرم الإساءة للأديان، وقالوا في تصريحات للمدينة إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المجتمع الدولي ليعي خطورة ازدراء الأديان والنيل من المقدسات السماوية ومن الأنبياء والرسل تستهدف تجنيب العالم ويلات الصراع على أساس ديني، وتجنب أن يعود العالم إلى زمن العصور الوسطى التي خاضت فيها اوروبا حروبا ضد العالم الإسلامي باسم الصليب واجمعوا على أن تجريم هذا الامر عبر استصدار قانون دولي سيضع حدا للانفلات الذي يسلكه البعض بالاساءة للأديان دون أن يعي خطورة ذلك ومردوده علي الامن والسلم الدولي. وقال اللواء محمد نبيل فؤاد خبير الارهاب السابق بالأممالمتحدة انها لفتة كريمة من خادم الحرمين أن يوجه هذا النداء إلى العالم خلال الاحتفال بختام موسم الحج هذا العام ليحمل رسالة المسلمين إلى العالم بضرورة احترام الأديان وعدم ازدراء المقدسات او النيل من الأنبياء والرسل وقال إن هذه الدعوة من شانها أن توجه المجتمع الدولي إلى ضرورة الاهتمام بهذه القضية خاصة بعد تكرار التعرض للدين الإسلامي وتضخيم هذه المسألة بشكل يهدد مصالح الدول واستقرارها ويجب أن يكون هذا الامر خطًا احمر عبر استصدار قانون دولي يجرم الازدراء ويضع مرتكبيه تحت طائلة المساءلة وقال ان العنف والارهاب الذي عانى منه المجتمع الدولي كثيرا يمكن أن يعود اذا تركت هذه المسألة دون ضوابط واشار إلى أن دعوة خادم الحرمين من شأنها أن تحول دون أن يسود العالم حالة من الفوضى الاخلاقية والانفلات تجاه العقائد خاصة ما يتعلق بالمسلمين الذين يعتبرون أن المساس بالعقيدة الإسلامية مسألة حياة او موت. ويرى الدكتور حسن ابو طالب مستشار مركز الاهرام للدراسات أن مبادرة خادم الحرمين فكرة مطروحة منذ سنوات ولكن للاسف هناك رفض غربي لها تحت مسمي «حرية التعبير» خاصة من قبل أوروبا التي تضع عقبات أمام تجريم ازدراء الدين الإسلامي وقد صدر اعلان بروكسل الذي اطلق عليه «منهج بروكسل» والذي رفض أيّ دعوة للاشتراك في أيّ مؤتمر لمُناقشات حول الحُريّات المدنيّة أو حُريّة التعبير أو حقوق الإنسان وقال: هناك مساع إسلامية لسن قانون عالمي لتجريم ازدراء الأديان، حيث أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا ومقرها المملكة عن نيتها إحياء محاولات قديمة لها، ولعدد من الدول الإسلامية تستهدف جعل ازدراء الأديان جريمة جنائية دولية، وفي هذا الإطار صرح الأمين العام للمنظمة «أكمل الدين إحسان أوغلو» أنه يجب على المُجتمع الدولي «الخروج من مخبئه خلف ذريعة حرية التعبير»، في إشارة إلى الحجج الغربية الرافضة لقانون عالمي لتجريم ازدراء الأديان الذي تسعى إليه المنظمة منذ أكثر من عشر سنوات، وأضاف أن «الإساءة المُتعمدة والمدفوعة والممنهجة في استخدام هذه الحرية تشكل خطرا على الأمن والاستقرار العالميين»، وانه يجب وضع حد «للتعصب المتنامي ضد المسلمين» كما دعت إلى «وضع قواعد سلوكية دولية لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعدم إجازة نشر المواد التحريضية». ومن هنا يرى ابو طالب أن دعوة خادم الحرمين قد تلقى صدى دوليا وعالميا نظرا لمكانة المملكة وادراكها لخطورة اهمال هذا الجانب وجين يطرح خادم الحرمين هذا الامر عبر موسم الحجيج فانه يوجه رسالة من العالم الإسلامي إلى المجتمع الدولي الذي يجب أن ينصت لهذه المسألة والتي تحمل من المخاطر في خال اهمالها ما يكبد المجتمع الدولي الكثير. ويرى المستشار حسن احمد عمر خبير القانون الدولي أن دعوة خادم الحرمين صائبة وتعبر عن تطلعات اصحاب الديانات المختلفة وبخاصة المسلمون الذين يتعرضون لأذى كبير بالاساءة لدينهم ونبيهم ومن ثم بات ضرورة أن تحترم الأديان والا تتعرض للازدراء وفق مفاهيم وقيم الثقافة الغربية التي تعتبر ذلك من قبيل حرية التعبير وهو ما ادى لتراجع تأثير الدين علي واقع الحياة الغربية نتيجة التهميش لكن الامر يختلف بالنسبة للمسلمين ولا شك أن هذه المسألة تحتاج لجهد كبير من قبل الدول الإسلامية ولا بد من دعم اقتراح خادم الحرمين على مستوى الدول الإسلامية ولا يجب أن تكون مجرد امنية لان هناك عدم قبول غربي لهذه الفكرة وهناك جهود مناوئة لها خاصة في اوروبا وعلى الدول الإسلامية أن تبذل جهودها الدبلوماسية لابراز المخاطر من تجاهل هذا الامر واثره السيئ على السلم والامن العالمي وقد شاهدنا التاثير السلبي للاساءة لنبي الإسلام وما يمكن أن يحدثه من تاثير ولا شك أن العالم الذي بات يقترب من بعضه بغضا بات بحاجة ماسة لمثل هذا القانون.