نفت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس ما تردد بشأن تسجيل توافق بين الجهات الدائنة لليونان بمنحها سنتين إضافيتين لاستكمال الإصلاحات المالية المطلوبة. وقال المتحدث باسم الشؤون النقدية الأوروبية سيمون أوكنور، إنه لا يوجد أي اتفاق حتى الآن بين الترويكا الدولية والحكومة اليونانية بهذا الشأن. ولا تزال الحكومة اليونانية تنتظر الإفراج عن قسط جديد من الأطراف الدائنة، وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.