سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إجازات المشرفين التربويين المُتضاربة ثمة هدريُمارَس عبر إجبار المُشرفين على الدوام الصوري وهو إجراء فيه إجحاف في حال تطبيقه عليهم دون استثناء ، فما بالكم بالانتقائية غير الموضوعية في حال السماح لبعضهم بالإجازة ، وحجبها عن البعض الآخر
يقوم الإشراف التربوي بدور فني بحت في العملية التربوية ، ويُعوُّل عليه – على ما يعتريه من قصور في بعض جوانبه – بدور فاعل في ضبط توجهات التعليم ، وضمان سير إجراءاته كما خُطط له مُسبقاً ، ومع وجاهة الدور المحوري له إلا أن ثمة ما يُنغص على العاملين فيه جراء بعض الإجراءات غير المدروسة الصادرة من جهات عليا بهذا الجهاز ، ويأتي في مُقدمة هذه الإسقاطات السلبية توزيع إجازاتهم السنوية التي تُعد لهم استراحة مُحارب ، لينهضوا منها بهمة عالية ، وسيكولوجية منشرحة لمواصلة المسيرة. يرتبط المشرف التربوي بالمدرسة ارتباطاً عضوياً ، الأمر الذي يتعذر معه وجود الفائدة من وجوده في ظل تمتع الهيئة المدرسية بإجازاتهم ، مما يعني أن ثمة هدرا يُمارَس من خلال إجبار المُشرفين التربويين على الدوام الصوري – إن صح التعبير عنه بذلك - ، وهذا الإجراء فيه إجحاف في حال تطبيقه على كافة المشرفين التربويين دون استثناء ، فما بالكم بالانتقائية غير الموضوعية في حال السماح لبعضهم بالإجازة المماثلة – إلى حد ما – للمعلمين والمعلمات ، وحجبها عن البعض الآخر ، وجميعهم يعملون في حقل واحد ، ولا يوجد مُبرر لذلك سوى أن الممنوحين يعملون في مكاتب التربية والتعليم ، والممنوعين يعملون في الإدارت التعليمية المُلحقة بإدارة التربية والتعليم أو جهاز الوزارة ، وهذا – لعمري – قمة التناقض! لم تختلق بنات أفكاري ما سقته في الأعلى ، بقدر ما هو تفسير لتعميم صادر من وزارة التربية والتعليم برقم35811333وتاريخ 10/5/1433، وإليكم نص ما ذُكر في التعميم الآنف الذكر: يتمتع شاغلو الوظائف التعليمية من المشرفين والمشرفات التربويات بإجازاتهم كالتالي : - من يعمل منهم بجهاز الوزارة والإدارات والأقسام التابعة لإدارات التعليم تكون إجازاتهم الاعتيادية 36يوماً في السنة، ويحق لهم الاحتفاظ بها أو جزء منها وفق النظام إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبعد موافقة صاحب الصلاحية. - من يعمل منهم في مكاتب التربية والتعليم تكون إجازاتهم صيفية ولا تقل عن 36يوماً. فمن النص يتضح لنا أن المعيار في التصنيف هو المكان الذي يعمل فيه المُشرف التربوي وليس المهمة التي يقوم بها ، كما يُلاحظ أن صيغة إجازة المشرفين العاملين في الحالة الأولى قطعية ومُحددة ب 36يوماً، بينما الصيغة في الحالة الثانية احتمالية بألا تقل عن 36يوماً ، مما يعني أنها تُوحي بجواز زيادتها عن ذلك ، فأي منطق خوَّل لمنظم هذا التعميم هذا التصنيف الذي فرَّق بناءً عليه بين المشرفين هنا وهناك ، أما عبارة: يحق لهم الاحتفاظ بها .... فهي إما من باب ذر الرماد في العيون أو تعكس عدم فهم لطبيعة عمل الإشراف التربوي ؛ لأن ليس من المنطق أن يأتي مُشرف أو مشرفة أثناء العام الدراسي ويُقدِّم طلباً بمنحه إجازة اعتيادية من رصيده بسبب اصطدامهما بمدلول عبارة : بعد موافقة صاحب القرار! يتمتع شاغلو الوظائف التعليمية من المُشرفين والمُشرفات في الإدارات والأقسام التابعة للإدارات التعليمية وجهاز الوزارة بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني بالتناوب بما يُحقق وجود 50% منهم على رأس العمل ، أما المشرفون والمُشرفات العاملون في مكاتب التربية والتعليم فيتمتعون بها كاملة لارتبط أعمالهم بالمدارس. وهذه مزية أخرى لفئة على ربيبتها دون وجه حق ، فالمُتتبع لعمل التربية والتعليم بموضوعية وبعيداً عن المثالية يكتشف أن عمل الإدارات التعليمية يُصاب بالشلل بمُجرد مغادرة الطلبة والطالبات مقاعدهم الدراسية ، الأمر الذي ينفي معه وجاهة عبارة : لارتباط أعمالهم بالمدارس التي بُرر بها لمشرفي المكاتب على حساب زملائهم في الإدارات والأقسام الأخرى. هذه رؤية أزعم أنها – منطقية – أضعها بين يدي صُنَّاع القرار في وزارة التربية والتعليم ، لعل وعسى ان يتم تعديل الوضع خدمة للمصلحة العامة ليس إلاَّ. [email protected]