للحج وزير جديد يمر به الموسم القادم ليعيش التجربة على الطبيعة، يدرك أبعادها ويحيط بأسرارها، ويتعرف على مكوناتها. ومعالي الدكتور بندر حجار ألمعي جاد على قدر عالٍ من حسن الخلق وبُعد النظر وحنكة السياسة. وهو كذلك عصامي صعد السلم من أولى درجاته، فهو يدرك حاجات المواطن ويقدر أوضاعه، ويتلمس شكواه. ومن الشكاوى التي أحسبها وجيهة وستتكرر كل عام، بل وستزداد.. مسألة اشتراط الحج مع إحدى حملات الحج، لأن ميزانية المواطن العادي لم تعد تتحمل دفع الرسوم التي تُعد باهظة، فالأسعار يا معالي الوزير صارت (نار مولعة). أعلم أن هذا الشرط ربما كان خارجا عن إرادة الوزارة، أو هو خارج نطاق صلاحياتها، لكن من المعلوم أن الوزارة هي المعنية بتوزيع وتخصيص مساحات ومواقع الأراضي في المشاعر أيام الحج، فهل يمكن فعل شيء لخدمة هذه الشريحة الواسعة من المواطنين الراغبة لكنها غير قادرة؟ وهذه رسالة من مواطن اختصرتها قدر الإمكان.. هي صرخة آمل ألاّ تكون في واد بعيد: (حملات الحج أصبحت تشكّل عائقاً كبيراً أمام من أراد الحج، فأسعار الحملات مُبالغ فيها جداً، حيث وصل الجشع للدين والعياذ بالله، وأصبح الأثرياء هم الوحيدون الذين يستطيعون الحج! حتى من أراد الحج سواءً الأب أو الأم فلا بد له من اصطحاب بعض أولاده للمساعدة على التنقل وقضاء الحوائج، مما يشكّل عبئاً إضافياً، بالنظر إلى أسعار الحملات باهظة الثمن. اقتراحي هو إلغاء هذه الحملات على أن يكون بدلاً منها تحديد شركات أو وسائل نقل تنقل الحجاج من مختلف المدن إلى المشاعر المقدسة، للابتعاد عن مشاكل زحمة السيارات الصغيرة في الذهاب والعودة على أن يكون سعر التوصيل مناسبا "مقاربة لأسعار النقل الجماعي مثلاً"، وينفق الحاج شخصيا على نفسه طوال أيام الحج.. أكله، شرابه، إقامته، مواصلاته، على أن يتم تحديد من أراد الحج قبل الموسم بوقت كاف ليتم حجز محل سكنه...). وأزيد من لدني اقتراحا يخص فقه التيسير في زمن الازدحام المهول: هل من فتوى تعفي المواطن (غير القادر ماليا) من الإقامة في منى على أن يتردد عليها لقضاء بعض الوقت المحدود جدا فيها، ودون افتراش؟ [email protected]