طلبت أمس لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين. وأشارت المذكرة التي أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة إلى النائب العام والتي أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت مبارك والعادلى وكلاً من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزى، وعدلى فايد، وحسن عبدالرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر فرماوي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والسويس، والأسكندرية، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وبني سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرّأت باقي المتهمين. وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما تبيّن للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها، وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة، والمحافظات الأخرى سالفة الذكر، ما يعد إغفالاً عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة إلى أنه طبقًا لقانونى الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه. إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات، وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارًا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه لإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام. وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها إن «المتهم في غضون الفترة من 2003، وحتى 2011 قام بغسل أموال قيمتها تزيد عن 6 مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في الجريمة المتعلقة بشركة حديد الدخيلة، حيث تحصل من وراء السلوك العدواني عن علم وإرادة مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه».
