كتبتُ في هذه الصحيفة (13 رمضان 1433ه، ص 10) مقالاً عن سُوءِ استراحات الطُّرق البَرِّيّة، واقترحتُ على الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز (الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار) أنْ تقومَ الهيئةُ باستطلاعِ آراءِ الجمهور في الاستراحات، ومدى رضاهم عنها، وما ينقصها، وما يُطالبون به، وها هو ماجد المطلق (الرئيسُ السابقُ للمجلسِ البلدي في مِنْطِقة الحدود الشمالية، والعضو الحالي في المجلس) يصفُ الاستراحاتِ بأنّها "سيئةٌ ومُخْجِلَةٌ، ولا تلبي تطلعات المواطنين، وتسيءُ لبَلدٍ يُعَدُّ من أغنى دول العالَم"! (صحيفة الاقتصادية، 10 شوال 1433ه، ص 19) واقترحَ إنشاءَ شركةٍ سياحيةٍ (مساهمةٍ) تكون ملزَمَةً بإنشاءِ وبناءِ محطات واستراحات الطُّرُق، وخِدْمات للمسافرين "تليقُ ببلادِ الحرميْن، وتتناسبُ مع طموحِ المواطنِ، وتطلعاته وحاجاته". القطاعُ السعوديُّ الخاصُّ، مؤهلٌ لإنشاءِ استراحاتِ طُرُق، فَلِمَ التّردّدُ؟ وهل في الأمْر محاذيرُ؟ والمجتمعُ نَفْسُه يُعَوِّلُ كثيرًا على هذه الاستراحات، ولو قام مسؤولٌ برؤيةِ بعضها لما تردَّد في إغلاقها، ولحمى المسافرين من استراحات متناقضة مع مصالحها، ناهيك عن مصالح المسافرين، مُذَكِّرًا بما سَبَقَ أنْ قاله الأميرُ سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز: "إن (92%) من المسافرين يسافرون عبر الطُّرُق" (صحيفة الشرق، 24 رجب 1433ه، ص 5)، وَلَكُم أن تتصوّروا أنَّ هؤلاء يحصلون على النِّفْط بأسعار معقولة، ولا يحصلون على راحتهم بأسعار مُغْرِيَة، إذا كانت الاستراحات، على مستوى عالٍ من الإعداد، والتصميم، والتنفيذ، وتوافر متطلباتها. محطات الوقود عبر الطرق البرية، لا تقل سوءًا عن الاستراحات، ويبدو أنّ الجهات المعنية لم تتدخل لإصْلاح الوضع، على غرار عدم إصلاح الاستراحات، وهذا لا يربطُ المناطقَ في المجتمع السعودي والمحافظات، بما يعززُ مجالاتٍ حيويةً: التجارة، النقل، المواصلات، الترابط الاجتماعي، السياحة الداخلية. أنا مع المواطِن سعود السليمان، الذي طالب "الجهات ذات العلاقة، باتّخاذ عقوباتٍ صارمةٍ، تجاه محطات الوقود، واستراحات المسافرين، التي لا ترتقي بِخِدْماتِها المُقَدَّمَة لطموح المسافرين" لعلّها تعي، وتستيقظ، وتكسب، والجولات الميدانية كفيلة بإزالة السُّوءِ والخَجَل.!! [email protected]