أعلنت وزارة النقل تأييدها لدمج الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الأجرة العامة في شركات محدودة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء. صرح بذلك عبدالعزيز بن محمد الصميت المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة بالوزارة، وقال إن وزير النقل د. جبارة الصريصري يؤيد دمج شركات الأجرة العامة مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه دعم جهود الوزارة في عمليات المتابعة والمراقبة والإشراف. وأعرب عن أمله في دعم الغرف التجارية الصناعية للسير في هذا الاتجاه مؤكدًا في السياق ذاته أن الدمج يعود إلى الملاك. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الأجرة العامة من خلال تحديث اللائحة المنظمة لهذا النشاط للرقي بالخدمة و تقليل تجول السيارات في الشوارع وذلك من خلال تطبيق نظام تتبع وتوجيه السيارات لأداء الخدمة حال طلبها من المستخدمين عن طريق الهاتف وكشف أن وزارته بصدد إصدار التعليمات الإلزامية لتركيب نظام التتبع عن طرق الأقمار الصناعية.