قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله بن عمر قاضي: إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة النظر في مخالفات شركات العمرة، التي عملت خلال موسم هذا العام، والبالغ عددها (48) شركة.. وأكد أن قيمة الغرامة تصل إلى 50 ألفًا غرامات لشركات العمرة المخالفة خلال الموسم. وأوضح أن إصدار العقوبات في حق الشركات المخالفة يتم عبر آلية معينة حيث ترفع المخالفة أولا من المشرفين الميدانيين إلى محققي وزارة الحج وهؤلاء بدورهم يرفعونها إلى اللجنة الثلاثية التي تمنح الشركة فرصة لاستئناف العقوبة الصادرة ضدها وفي حال تم التأكد من حقيقة المخالفة على الشركة تصدر بحقها عقوبات تتراوح بين الإيقاف النهائي أو الإيقاف الجزئي ما بين ثلاثة وستة شهور بجانب غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال، لافتا إلى أن المخالفات تتنوع بين تجاهل حافلات نقل المعتمرين، المرور على نقاط التفويج، والتقصير في القيام بخدمة الاستقبال والمغادرة لعدم وجود مندوب للشركة يشرف على إسكان ونقل المعتمرين والعجز عن تأمين الخدمة أو التأخر في تقديمها. وأضاف: إن نظام الباركود الذي طبقته وزارة الحج في نظام تفويج المعتمرين أثناء مغادرتهم لمكةالمكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة لهذا العام ساهم في عدم وجود أي تكدس بالمطارات أو الموانئ عند مغادرة المعتمرين، مشيرا إلى أن فكرة النظام تتمحور في أن كل حافلة مغادرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة يتم عمل كشف مغادرة يدوي لها من قبل شركة العمرة تشتمل على معلومات الفوج بالكامل من حيث أسماء المعتمرين وبيانات الرحلة بالكامل وبيانات الحافلة ويجب أن تمر الحافلة بمركز التفويج للتأكد من معلومات المغادرة وهذا النظام مطبق منذ الموسم الماضي.وأوضح أن عدد المعتمرين المتبقين في مكةالمكرمة والمدينة يصل إلى حوالى مائة ألف معتمر، مشيرا إلى أنه تم تحديد يوم الثاني والعشرين من شهر شوال الحالي كآخر موعد لمغادرة هؤلاء المعتمرين.