لم أكن اعلم أن تلك الفروع العديدة والماركات الشهيرة التي يستهلكها ثلاثة أرباع سكان المملكة مواطنين ومقيمين يملكها مستثمر خليجي . لم أكن من هواة المعرفة أي معرفة من يملك هذا ومن صاحب توكيل هذه الماركة الشهيرة ومن يمتلك سلسلة المتاجر تلك مع أني مستهلك دائم لمعظم المنتجات وأعاني ما يعاني المستهلكون من غياب الحقوق وشروط التاجر التي ينفذها المستهلك صاغرا لم أكن معنية بالبحث عن أسماء ولا ملاك حتى تورطت هذا العام للتعامل مع أحد فروع أملاك هذا المستثمر الخليجي الذي استحوذ على معظم الماركات التي تعتبر في متناول الجميع أي أن منتجاتها تتوفر فيها عدة مميزات؛ الجودة والجمال والسعر المناسب. سمعت شكوى من عدد من الشابات حول الشروط الجديدة التي فرضها المستثمر على المستهلك بعد ان استحوذ على كل الماركات الشهيرة وأهم تلك الشروط فرضه عدم إرجاع البضاعة مع أن المنتجات الأساسية هي ملابس نسائية ولا توجد غرف للقياس لمعرفة مناسبة المنتج ويرد العاملون لديه على احتجاج المستهلك بأن الهيئة تمنع وجدود غرف قياس طيب يا إبني أجربه في المنزل وإذا لم يناسب أعيده وأعد إلي فلوسي أبدا ممنوع نعطيك بطاقه تشتري منها من أي فرع من سلسلة المتاجر لم أتحمل هذا الوضع وأنا كنت أتسوق في أمريكا ورأيت كيف كل الحق للمستهلك وهنا كل الحق للتاجر لكن ما استفزني في الموضوع أن هذه الماركات كانت تسمح بإرجاع البضاعة خلال أسبوع والاستبدال أسبوعين ثم تحول الأمر فجأة مع دخول هذا المستثمر الخليجي ليس هذا كل ما يزعج بل عدد العاملين قليل جدا نسبة إلى عدد المتعاملين مع هذه المحلات التي تبيع لكل أفراد الأسرة وفي شهر رمضان تتفاقم المشكلة لأن الطوابير طويلة عند الحساب ولا يوجد غير شخص واحد فقط يحاسب ولا أحد يعترض هناك أمر آخر هو تعامله مع الشباب السعودي أو السعودة لأن الشباب السعودي المتعلم المهذب يترأسه مدير لبناني يفاقم مشكلة الوقوف الطويل في الطوابير لأن كل الصلاحيات في يده فلو جاء من يريد استبدال قطعة بها عيب واضح بأخرى لا بد أن يذهب للمدير غير السعودي أما البائع السعودي فعليه مواجهة غضب المستهلكين ومحاولة تهدئتهم بكلمات مطيبة ومهذبة عندما ذهبت مع شباب صغير من الأسرة في رمضان قبل صلاة العصر بوقت كافٍ كان الباب نصفه مغلق ولم يسمح لنا بالدخول لم أعترض لأني أعرف أن الجميع يتفادى الدخول في مشاكل مع الهيئة والغرامات والاغلاق بعد صلاة العصر كانت السيارات تقف صفوفا تنتظر الدخول كانت غرف قياس الشباب مغلقة ولا يوجد عامل يساعد أو يرد على سؤال بحثت عن المدير اللبناني الذي يحتفظ بمفاتيح غرف القياس وكل الصلاحيات لأن البضاعة لا ترد حكم قراقوش على المستهلكين الغلابا الذين أينما توجهوا يجدون هذا المستثمر الخليجي المحتكر لكل ما يرغبون فيه من منتجات واحتياجات العيد من ملابس لا بد من مرونة لبيعها يبذلها التاجر لكن للأسف التاجر يقبض كل هذه الأموال المتدفقة إلى خزائنه ويفرض شروطه ولا يوظف عدد عاملين يتوافق مع حجم المتعاملين ربما هذا نوع من الالتفاف على قيود السعودة لذلك يضع الموظف السعودي تحت رحمة المدير غير السعودي ويترك المستهلكين يقفون طوابير طويلة أمام مكنات الحساب وأمام أبواب محلات وفروعها العديدة لأنه وجد المستهلك السعودي حبيبا مطاوعا لا يعرف نظام المقاطعة ولا الاحتجاج والاعتراض على هذه الشروط المجحفة وإني أتساءل أين وزارة التجارة؟ ومن سمح بهذا الاحتكار البغيض؟ ومن مكن هذا التاجر الخليجي من الاستحواذ على وكالات كل هذه الماركات المفضلة لدى كل الشرائح؟ ولماذا لا تفرض على محلات الملابس إرجاع القيمة إذا لم تناسب الزبون؟ أسئلة كثيرة وحيرة كبيرة تملكتني وأنا أرى هذا الرضوخ الجماعي وهذه المعاملة الفوقية للمستهلك داخل فروع هذا المستثمر ولكني أكتفي بهذا القدر لأن المسؤولية تقع أيضا على المستهلك الذي لا بد ان يمارس حقه في رفض هذا السلوك وهذه الشروط كي تبور البضاعة ويراجع التاجر حساباته مرة أخرى. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك [email protected] [email protected]