رفعت محلات بيع وتأجير الدبابات حالة التأهب القصوى بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يعد موسم العيد الأكثر رواجًا لها، نظرًا لإقبال الأطفال وصغار السن عليها في اللعب واللهو، فيما لا يمثل جانب «الاحتياطات الأمنية» أهمية قصوى لمحلات ما تبحث عن الرواج التجاري على حساب إصابات أحدثتها تلك الدبابات في السنوات الأخيرة. وفي المقابل قلل بعض باعة الدبابات من خطورتها على الصغار والذي وصفهم أحد هؤلاء الباعة أنهم يدركون ما لا يدركه الكبار، مشيرين إلى أنها مجرد ألعاب ترفيهية لا خطورة فيها على حد زعمهم. وقال عبدالله صادق، وهو أحد العاملين على هذه الدراجات النارية إن موضوع السماح والعفو أمر لا يخصه؛ لأنه من اختصاص صاحب النشاط إلاّ انه استدرك: «لسنا وحدنا من يزاول هذه المهنة، بل إنها أزلية أيضًا، وربما يكون لدى -الكفيل- تصريح بذلك، إلاَّ أننا لم نرَ أيّ شيء يدل على السماح والإذن بممارسة النشاط». وأضاف: «نراعي في هذه الألعاب السن ولا نسمح بالصغار باستخدامها، بل نسمح لسن معين، ونراقبهم ولدينا أماكن محددة ومخصصة، وهم يستخدمونها في إطار معين محدد لهم ولا نسمح بتجاوزه». وعلى الجانب الآخر تزدحم الطرقات العامة في أيام العيد بالدبابات، ففي ظل زحام المركبات يتسابقون دون بلا حدود، أو رقابة، أو متابعة. ويقول محمد الصالح -ولي أمر-: أراقب أبنائي بشدة أثناء مزاولة هذه الألعاب الخطرة خاصة أنها توجد بكثرة على حافة الطرقات، وبين المركبات، وفي طرق عامة ورئيسة». وأضاف منصور الصبحي إنها وإن توفرت في أماكن خاصة وهو الأمر غير الموجود أصلاً إلاَّ أنها في حد ذاتها تشكّل خطرًا على حياة الصغار، وطالب بوضع حد حازم يقضي على هذه الظاهرة إطلاقًا أو على أقل تقدير يقوم بتنظيمها، أو ترتيبها حيث إنها تعيق حركة المرور، وتربك سير المركبات وسائقيها. «المدينة» طرحت القضية على إدارة مرور بجدة، حيث أكد المقدم زيد الحمزي مدير العلاقات العامة بالإدارة أن لجنة مشكلة في هذا الأمر تضم إلى جانب مرور جدة الدوريات الأمنية، والبحث الجنائي، والمهمات، والواجبات الخاصة، والجوازات، ووحدة الإسناد، وأمانة جدة، وإدارة المجاهدين للقضاء على هذه الظاهرة باعتبارها مخالفة لأنظمة المرور. وبيّن أن اللجنة المشكلة تبحث باستمرار هذه الأمر، وتقدم ملاحظاتها حول النتائج وما حققته من خلال المتابعة الميدانية، وبيّن أن إدارة المرور صادرت خلال العام الماضي 470 من هذه الدراجات المخالفة بينها 30 من ذي الإطارات الأربع، ويتم حجزها في المرور. وحول مشروعية مزاولة هذه المهنة أكد الحمزي أنه يتم تحويل المخالفين لشروط الإقامة لإدارة الجوازات مباشرة وذكر أن هناك ملاحقة مستمرة لمنعهم من مزاولة أي نشاط مخالف. وكشف الحمزي أن الأكثر المواقع وجودًا لمثل هذه الدراجات الكورنيش، وبعض المواقع الأخرى، والذي يضاف لخطرها على الصغار المزاولين والموجودين إرباك الحركة المرورية وإزعاج الأسر.
