توقع تقرير زيادة الطلب على التبريد ثلاثة أضعاف في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030. عندها، سيبلغ معدل استهلاك الوقود اللازم لتشغيل مكيفات الهواء ما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا مشيرًا إلى أن تكييف الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي يشكّل في الوقت الراهن 70% من الطلب السنوي على الكهرباء. وبين تقرير بوز أند كومباني، شركة الاستشارات الإدارية العالمية أنه من الضروري اعتماد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أنظمة تبريد المناطق في التخطيط المدني لضمان نمو اقتصادي مُستدام مشيرًا إلى أن نظام تبريد المناطق سيوفر 30% من متطلبات التبريد في المنطقة بحلول عام 2030، في حال تم تطبيقه بصورة فعالة. وأوضح الدكتور وليد فيّاض، شريك في بوز أند كومباني بأن تبريد المناطق نظام غير مركزي يعمل بواسطة محطة مركزية توفّر المياه المبرّدة وتوزّعها من خلال شبكة أنابيب تصل إلى عدّة مبانٍ موجودة في منطقة معيّنة. وتشكل تكاليف إنشاء الشبكة عبئا اقتصاديا في بداية التشغيل، غير أنه ينخفض مع زيادة معدل استخدام الشبكة وكذلك مع زيادة الكثافة العقارية، ويمكن أن تعوضه الكفاءة العالية للنظام». ويعد نظام تبريد المناطق الحل الأنسب للمدن ذات الكثافة السكانية العالية والأقل كلفة، والأكثر مراعاة للبيئة في دول المجلس- غير أن نجاح تطبيق هذا النظام يتطلب إصلاحات في السوق.ومن دواعي تطبيق نظام تبريد المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي أنه إذا استمر الوضع الحالي لتكنولوجيا التبريد والاعتماد المكثف على تكنولوجيات التبريد التقليدية، فستُضطر دول المجلس إلى صرف حوالى 100 مليار دولار لتغطية قدرة التبريد الجديدة وأكثر من 120 مليار دولار لإنشاء سعة توليد طاقة إضافية بحلول عام 2030. وعليه، سيشكّل تكييف الهواء خلال السنوات الثماني عشرة المقبلة 60% من الاستهلاك الإضافي للطاقة في هذه المنطقة من العالم. ولكن هناك خيار بديل، فنظام تبريد المناطق يعد الأكثر توفيرا للتكاليف على المدى الطويل من أيّ نظام آخر معتمد حاليا على مستوى الأبنية الفردية وذلك من خلال جمع الطلب على تكييف الهواء.