أصدرت محكمة القضاء الادارى المصرى أمس أحكاماً فى ثلاث قضايا لم تحسم الجدل ولم تحدد مصير الاستحقاقات المتعلقة بها، حيث قضت بعدم اختصاصها بالنظر بالطعون المطالبة ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس العسكري. واحالت المحكمة 29 طعناً فى قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا بعدما قضت بعدم اختصاصها. وأرجأت النظر بدعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى ما بعد الفصل فى رد هيئة المحكمة فى الثلاثين من يوليو الحالى.