قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار في جلستها التي عقدت اليوم بعدم اختصاصها بنظر الطعون المقدمة على الإعلان الدستوري المكمل. وقضت المحكمة أيضا بوقف نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية لحين الفصل في الطلبات المقدمة برد هيئة المحكمة المنظورة أمام الدائرة الثانية والمقرر نظرها يوم 30 يوليو الجاري. كما قررت المحكمة عدم اختصاصها نظر الطعن على قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المصري للانعقاد وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا. // انتهى //