اعتبر يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن القرارات الملكية القاضية بإقرار نظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري تشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعة العقارية في المملكة ستسهم -بإذن الله- في استقرارالسوق العقارية، وستكون هذه التشريعات التي من شأنها حماية حقوق جميع الأطراف محفزًا قويًا للمطورين العقاريين. أوضح الشلاش فى تصريح ل»المدينة» أن القانون سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم. وهذا بدوره سيسهم في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في ا لعملية الائتمانية. وبالتالي تحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار فضلا عن حماية حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث مايشملها لرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن. وبخصوص قرار نظامي الايجارالتمويلي والتمويل العقاري أشار الشلاش إلى أنها ستكون الحجر الأساس لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في السعودية، كونها تشجع المواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري وبالتالي تمكين المواطنين وحل مشكلة القدرة الشرائية. فضلاً على أن وجود الإطارالقانوني والنظامي للرهن العقاري والتمويل العقاري والإيجار التمويلي سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل وكذلك التطوير العقاري الأمر الذي سيعود بالمصلحة على الوطن والمواطن. واختتم الشلاش تصريحه بأن إقرار هذه السلسة من الأنظمة العقارية سيدعم أسس القطاع العقاري في المملكة ويسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان موضحًا أنها ستضع حدًا للتضخم الكبير في سوق العقارات وتمنع المفاجآت التي تؤدي بالمرحلة الأولى إلى ارتفاع أسعار العقار إلى درجات غير منطقية ومن ثم إلى انهيار السوق مرحلة لاحقة، وهو الأمرالذي شهدته الأسواق العقارية في أماكن كثيرة من العالم.
