اعتبر مسؤولون عقاريون أن أنظمة الإيجار التمويلي، والرهن العقاري، والتمويل العقاري التي أقرها مجلس الوزراء نقطة الانطلاقة الحقيقية للسوق العقارية.وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن الأنظمة الجديدة ستقلل حجم الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات العقارية، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى أنه لتلبية هذا الطلب يتطلب الأمر بناء ما بين 164 ألفًا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويًّا، كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يتطلب إنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية.من جانبه أوضح حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بجدة أن نظام الرهن العقاري سيحرك سوق البناء والنشاط العقاري والصناعي في المملكة، كما انه سيخفف العبء على صندوق التنمية العقاري، ويخفف من عدد المتقدمين الذين تتزايد أعدادهم. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان إبراهيم بن سعيدان أن القرارات الجديدة ستؤهل المواطنين لتملك منازلهم بالإقراض من البنوك، كما أنها ستريح البنوك وتجعلهم يتسابقون على إقراض المواطنين بمبالغ تتناسب مع ظروفهم ومتطلباتهم. واعتبر يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن القرارات الجديدة تشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعة العقارية في المملكة وستسهم في استقرارالسوق العقارية.
