طوت مصر بالأمس صفحة هامة من كتاب الرئيس السابق حسني مبارك، واختار شعبها تفويض د. محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة رئيسا لأربع سنوات مقبلة، في مرحلة من اصعب وأدق مراحل التاريخ المصري الحديث. الذي فاز بالأمس في انتخابات الرئاسة المصرية، ليس مرشح الحرية والعدالة، وانما مصر كلها، فازت بترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة، وبتثبيت مبادئ الديموقراطية والدولة الحديثة، عند مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وبتأكيد نزاهة قضائها، وشموخ رجاله، وبتحقيق معنى السيادة للشعب، الذي هو مصدر السلطات. طوت مصر أمس صفحات كتاب ثورة يوليو 1952، وإن انحازت ثورة شعبها لذات المبادئ التي رفعها ثوار يوليو قبل اكثر من ستين عاما، وفتحت صفحة "الحكم الرشيد" القائم على آليات دستورية للشفافية والمحاسبة، وضوابط وضمانات لاختيار القيادات في كل مواقع المسؤولية، لكن نجاح المرحلة المقبلة في مصر يقتضي أعلى درجات التسامح والتسامي، فالرئيس الفائز محمد مرسي، لم يصل الى قصر العروبة سوى ب 1,7 % فقط من الاصوات الزائدة عن منافسه، أي أن هناك 48,3% من الناخبين المصريين صوتوا لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق، وباختصار فقد عكست الانتخابات انقسام الشارع السياسي المصري بشأن طبيعة التوجه لكلا المرشحين، وبدا أن المصريين صوتوا في هذه الانتخابات بدافع الخوف أكثر منه بدافع الأمل، فالذين اختاروا التصويت للفريق أحمد شفيق لم يفعلوا ذلك، طلبا له واقتناع بمنهجه، وانما صوت اغلبهم خوفا من هيمنة تيار الاسلام السياسي، والذين صوتوا للدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين، فعلوا ذلك نكاية في مرشح النظام السابق الذي قامت الثورة للاطاحة به. وهكذا فإن أول مهمة للرئيس محمد مرسي يجب ان تكون إعادة الوحدة الى الصف الوطني، والتأكيد على انه رئيس لمن اختاروه ولمن صوتوا لمنافسه، وكذلك فإن عليه ان يقترب اكثر من رؤية شعب أقدم دولة في التاريخ، فيحفظ هويته الوطنية ويحترم طريقته في الحياة، ويلتزم بانجاز ما يضمن لمواطنيه العدالة والرفاه الاجتماعي، بالعمل على جذب الاستثمارات وتوفير المزيد من الوظائف، واستعادة الأمن وانعاش البورصة المصرية، وتحسين مستويات الرعاية الصحية والتعليمية. أعباء ثقيلة تنوء بحملها الجبال، لن يستطيع الرئيس محمد مرسي ان يحملها هو وحزبه وجماعته، ولن يتمكن من تحقيق أي من وعوده دون ان يقترب من طموحات الشعب ويحترم ثقافته ويصون هويته.