عادت مصر إلى المربع الأول أمس منذ سقوط مبارك، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا أمس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وكذلك بطلان عضوية ثلث نواب مجلس الشعب المنتخبين بالنظام الفردي. وأكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث باسم المحكمة، أن الحكم يعني حل مجلس الشعب بالكامل، دون مجلس الشورى. وفي أول رد فعل من جماعة الإخوان المسلمين أعرب محمود عزت، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، عن ثقته في أن الشعب المصري سوف يصوت للإخوان سواءً في الانتخابات الرئاسية أو في انتخابات مجلس الشعب المقبلة،وقال عزت معقبًا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أمس: إنه ينتظر الإعلان عن حيثيات الحكم للتوضيح موقف الإخوان بشكل كامل ورسمي. مؤكدًا في الوقت نفسه، على احترام أحكام القضاء. من جانبه أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة أن حكم الدستورية ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب يعني بطلان المجلس كله. وأكد سامي أن البطلان يشوب مجلس الشعب كله بشأن انتخاب جميع أعضائه ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس كله، ولا ينصرف الحكم إلى القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم. وقال منطوق الحكم إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت على نصوص ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين المجلس كله باطل منذ انتخابه والحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنفيذه وفقًا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورًا.
