ثمة فئة من السعوديين اتخذت العمل في مجال النقل البري وسيلة للرزق، وهي مهنة رغم مشقتها وخطورتها توفر لصاحبها دخلاً شهرياً لا بأس به. وهؤلاء الذين تمكنوا من امتلاك شاحنات خاصة ودخلوا ميدان الكفاح كي يوفروا قوتهم ومن يعولون، وجدوا أنهم في مواجهة صعوبات وعقبات شتى، في مقدمتها المنافسة الشرسة سواء من قبل الوافدين المقيمين داخل المملكة أو القادمين بشاحناتهم من خارج البلاد. وإشكالية الوافدين تكمن في تغلغلهم داخل المؤسسات الأهلية والخاصة، فحين يدلف سائق الشاحنة السعودي إلى أحد المكاتب المتخصصة بنقل البضائع يجد أن زمام الأمور في هذه المكاتب موكل لغير السعوديين؛ لهذا تجدهم يؤثرون بني جلدتهم فيضعون الخيارات أمامهم ليختاروا ما يناسبهم من الشحنات المتوفرة، ويشمل ذلك قيمة الأجر ووزن الشحنة والموقع المنقولة إليه، بعد ذلك يأتي الدور على السائق السعودي الذي يجد نفسه مجبراً على قبول ما تبقى، هذا مع احتمالية عدم وجود حمولة خاصة في ظل السماح للشاحنات القادمة من الدول المجاورة بنقل ما يتاح لها من سلع بعد أن تفرغ حمولتها لدى الجهة التي أتت من أجلها، ولا غرو أن مثل هؤلاء يقبلون بأجر أقل مستفيدين من أسعار الوقود المدعوم لدينا من قبل الدولة. ثم إن بعض المواطنين يقومون بتأجير الشاحنات على الوافدين لقاء مبلغ يتفق عليه الطرفان، الأمر الذي ينتج عنه عشوائية، وربما يصل ذلك إلى التحايل على القوانين والأنظمة لأجل مصالح شخصية ضيقة. إن ما نريد التأكيد عليه هنا أن حجم سوق النقل البري في المملكة كبير وقادر على استيعاب آلاف الشباب، ولا شك أن الانخراط في هذا المجال يحقق للفرد مردوداً مادياً جيداً، وهناك الكثير من كبار السن ممن زاولوا مهنة قيادة الشاحنات وكابدوا العناء وتحملوا مشاق السفر والترحال، ومنهم من لا يزال يقود شاحنته بنفسه مع عدد من شباب هذا الجيل الذي التحق بهذه المهنة مؤخرا، وهؤلاء جميعاً بحاجة إلى دعم وتشجيع، وعمل جاد لتذليل العقبات والصعاب التي تقف أمامهم حتى يكون هذا القطاع الحيوي مشجعاً لاستمرار من دخلوه وجاذباً لمن يبحثون عن لقمة العيش. م. عايض الميلبي- ينبع