منذ اندلاع الثورة في سوريا قبل أكثر من خمسة عشر شهرًا، دأب النظام السوري على قلب ساعة الرمل، مستمدًا فرصة زمنية جديدة، من نظام دولي وإقليمي بدا عاجزًا عن وقف المجازر، طامعًا في حل سياسي، يطيح بالنظام دون كلفة باهظة لتدخل عسكري، لكن ذلك لم يتحقق بسبب انقسام الأسرة الدولية وتباين مواقفها، وفق حسابات المصالح ودون أدنى مبالاة بمن يسقطون كل يوم من أبناء الشعب السوري الشقيق، تحت وطأة آلة حرب ثقيلة لم يتوان النظام لحظة في استخدامها موقعًا آلاف القتلى والجرحى والمشردين والمعتقلين. لكن ساعة الرمل، ينبغي أن تتوقف عن العمل، بعدما امتلأت ساعة الدم بجثث ضحايا المجازر في الحولة وقبير والحفة وكفر زيتا وغيرها من القرى والأحياء التي سحقتها الدبابات ودكتها المدفعية والطائرات بلا أدنى رحمة. جرائم النظام السوري بحق شعبه بلغت مستوى لم يعد الصبر معه مقبولاً، ولا المراهنة على التسويات السياسية ممكنًا، فقد حانت ساعة الحقيقة أمام النظام الدولي المغلول بفيتو روسيا والصين، وأمام النظام السوري الذي يتبنى في الساعات الأخيرة خيارات انتحارية، لا بديل عن التصدي لها بقوة وعزم. استخفاف نظام الأسد بقدرة النظام الدولي على العمل، يمثل إهانة للأسرة الدولية كلها، لم يعد ممكنًا احتمالها أو قبول نتائجها، فلا الضمير الإنساني، ولا الشرعية الدولية، يمكنهما أن يلوذا بالصمت ويكتفيا بالفرجة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. على حكومات الغرب المتشدقة بحقوق الإنسان، أن تتحرك بسرعة وبحزم وحسم كافيين من أجل تبني نهج أكثر يتناسب مع ما يرتكبه النظام السوري من جرائم بحق شعبه كل يوم. مجازر الأسد ونظامه ضد نساء سوريا وأطفالها وشيوخها، لا تدينه وحده، بل تدين الصمت والعجز الدوليين، عن العمل الجاد لإيقاف أنهار الدماء المتدفقة في شوارع سوريا، بكل الوسائل المتاحة بما فيها القوة العسكرية.