أمهل المجلس البلدي بشرورة المؤسسة المنفذة لأعمال السفلته والإنارة بحي بالخالدية شهرًا واحدًا لتصحيح الأخطاء والتجاوزات التي كشفها المجلس خلال متابعته لتنفيذ المشروع، وما تم رصده من مخالفات وسوء الأداء، وضعف الجهاز الإشرافي والرقابي في تلك المشروعات. وطالب المجلس بتزويده بنسخ من ملفات مواصفات المشروعات التي تم رصد الملاحظات عليها وتقرير مفصل من قبل المكتب الاستشاري المشرف عن الملاحظات والعوائق وسير العمل في هذه المشروعات وذلك لرفعها لجهات الاختصاص والخروج بالتوصيات المناسبة. كما حمل المجلس مكتب أركال المشرف على المشروعات بالبلدية مسؤولية وجود ملاحظات على المشروعات المنفذة، حيث اتضح أن المشرف الموجود بالموقع فني مختبرات وغير ملم بتفاصيل المشروعات التي تقع تحت إشرافه، وكذلك عدم إطلاعه على الملاحظات على المشروعات المنفذة. صرح بذلك رئيس المجلس سليمان بن قرامز الصيعري، مؤكدًا أن المجلس حمل المقاولين المنفذين لمشروعات السفلتة والإنارة بحي الخالدية المسؤولية الكاملة عن سوء تنفيذ الأعمال بتلك المشروعات. ووجه الصيعري بسرعة تلافي الأخطاء والعمل على تعديلها خلال شهر من تاريخ المحضر. كما طالب المجلس وبصفه عاجلة بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للوقوف على المشروعات ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية وجودة التنفيذ وتزويد المجلس بتقرير كامل عن ذلك. وأضاف الصيعري ان المجلس سوف يرفع بطلب دعم القسم الفني بالبلدية بكادر فني حيث لاحظ المجلس وجود نقص في الكادر الفني لعدم توفر العدد الكافي لمتابعة سير عمل المشروعات، وأن مهندسًا واحدًا لا يستطيع القيام بأعباء عمل القسم الفني ومتابعة سير عمل المشاريع والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية وفق ما حددته الوزارة في تنفيذ المشروعات البلدية، وقرر المجلس الرفع بذلك لوزير الشؤون البلدية والقروية للتوجيه حيال ذلك، واتخاذ ما يراه سموه مناسبًا. كما طالب المجلس بتزويده من قبل البلدية بعدد الكادر واحتياجات القسم الفني والعوائق التي تواجهم في تفعيل دور القسم الفني بالإشراف على المشروعات.