أكد مدير عام شؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن خطاب استقالة المجلس البلدي في نجران أمام صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، قائلا: «لم يتخذ قرار على الاستقالة حتى الآن ولا تزال تحت البحث». ورفض مدير عام الشؤون البلدية الاتهام الموجه له من رئيس وأعضاء المجلس البلدي في منطقة نجران بأنه يتبنى وجهة نظر الأمانة في اعتراضها على قرارات المجلس.وقال القحطاني في حديث إلى «عكاظ»: «لا أعمل على تعطيل قرارات المجالس أو حتى أتبنى وجهات نظر الأمانات، إذ أنها تتخذ وفق لوائح وأنظمة للمجالس البلدية وصولا للقرار الذي يصدر من المجلس للأمانة». وأفاد مدير عام شؤون المجالس البلدية أنه في حال وجود ملاحظات على القرار فتوجد آلية محددة للتعامل مع هذه الملاحظات، أما إذا وجد اختلاف في وجهات النظر حول القرار فيعرض على الوزير ليتخذ القرار من قبله شخصيا. وأكد القحطاني على حق أعضاء المجالس البلدية بمتابعة المشاريع والإشراف عليها حسب النظام، قائلا: «يحق لهم المتابعة في أعمال كثيرة ليس في المشاريع فقط». وفي شأن حي أبا سعود، أوضح المكتب الاستشاري المشرف على مشروع سفلتة الحي أنه سجل عددا من الملاحظات على تنفيذ المشروع أثناء متابعة العمل. ولفت المكتب الاستشاري إلى أنه قدم الملاحظات لإدارة المشاريع في أمانة منطقة نجران لإخلاء المسؤولية ولاتخاذ القرار المناسب بحق الشركة المنفذة للمشروع، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن طبيعة هذه الملاحظات. بدورها، أجرت «عكاظ» اتصالا هاتفيا بأمين منطقة نجران بالنيابة المهندس علي عطشان لمعرفة الملاحظات المرصودة على المشروع، إلا أنه رد بقوله: «أعتذر فأنا مشغول». في المقابل، أكد ل «عكاظ» رئيس مجلس بلدي مدينة نجران زيد بن علي شويل، أن «مشروع حي أبا السعود اشتمل على إزالة الأسفلت القديم المتهالك إلا أن المشروع لم يطبق في موقعه وبقي الأسفلت المتهالك كما هو، ثم بادرت الأمانة في هذه الأيام بتنفيذ طبقة أسفلتية على الأسفلت القديم من مشروع جديد حيث كشف الاستشاري أخطاء على المشروع والأمانة تعمل حاليا على إصلاحها». وبين شويل أنه استلم تقريرا من الاستشاري الثلاثاء الماضي، يرصد ملاحظات فنية ومن ضمنها توصية بإزالة الأسفلت القديم من نفس البند المخصص للقشط في نفس المشروع، مشيرا بأن أعضاء المجلس البلدي ينتظرون مصير استقالتهم المنظورة لدى الوزير. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع بأن «هيئة الرقابة والتحقيق رصدت على أمانة منطقة نجران مخالفات كثيرة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة المنفذة لسفلتة حي أبا السعود سبق أن رصد عليها بعض المخالفات، إذ فرضت عليها غرامة مالية بلغت 80 ألف ريال من قبل الهيئة.