أسدل الستار أمس على المرحلة الأولى مما اصطلح على تسميتها ب «قضية القرن» بنطق المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات بحكم تاريخى قابل للطعن، يقضى بالمؤبد للرئيس المصري السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، والبراءة لستة من مساعدي الأخير ونجلى مبارك علاء وجمال والهارب حسين سالم. وكان المستشار أحمد رفعت قد ألقى كلمة استمرت نصف ساعة سرد فيها رحلة القضية والجهود التى بذلتها المحكمة وأشاد بثورة 25 يناير، وقال إن مبارك أدخل البلاد في ظلام دامس وفقر دام ثلاثين عاماً.. ووصف عهده بالأسود وكررها ثلاث مرات. وكان أبرز ما قاله رفعت أن المحكمة استبعدت جميع شهادات الشهود الذين قدمتهم النيابة العامة مما دعا المحكمة إلى استدعاء المسؤولين الكبار.. ثم تلا القاضي الحكم قائلاً: حكمت المحكمة على محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه في أمر الإحالة، كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم الثاني حبيب العادلى، وإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة. كما قضت المحكمة ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفى فايد وحسن محمد عبدالرحمن يوسف إسماعيل وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمر عبدالعزيز فرماوي، مما أسند إلي كل منهم من اتهامات، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من مبارك وحسين سالم (هارب) ونجلى مبارك عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة كل منهم بمضي المدة المسقطة لدعوة كل منهم. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق عن منفعة من وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها. ولاحقا، أصدر النائب العام المصري قراراً بإحالة مبارك إلى سجن طره. وفور هبوط الطائرة التي أقلته إلى مقر السجن، أصيب الرئيس المصري السابق بأزمة صحية مفاجئة. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الأزمة الصحية فاجأت مبارك لدى علمه بأنه سيتم حجزه بمستشفى سجن طرة وليس بالمركز الطبي العالمي. وبين النائب العام المصري أن حكم البراءة الذي صدر أمس بإسقاط تهم الفساد والتربح عن علاء وجمال مبارك، لا يعني خروجهما من السجن، بل سيظلان داخله، بعد أن صدر قرار الاتهام في دعوي التدليس في ملف بيع البنك المصري الوطني المتهم فيه رؤساء ومديرو شركة هيرمس وعلى رأسهم حسن هيكل وياسر الملواني .. الدعوى قيد المحاكمة في القريب العاجل .
