تبحث اللجنة التأسيسية للجان العمالية المزمع إنشاؤها قريبا بالتعاون مع وزارة العمل تحت مسمى « اللجنة الوطنية للجان العمالية «، إيجاد سبل تمويل مالي خاص باللجنة، حيث اعتبر مسؤولو هذه اللجنة أنه من الضروري إيجاد مصادر دخل ثابتة لا تعتمد على المساعدات أو الهبات المالية من الدولة حتى لا يكون المولود الجديد ميتا وبدون مصادر مالية. و كشف نضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية ل» المدينة» أن إيجاد المصادر المالية للجنة الوطنية العمالية هو المحور الرئيس لهذه اللجنة بعيدا عن الهبات أوالمساعدات، وقال « نحن في المملكة لا يوجد لدينا مثل ما يوجد في الدول الأخرى التي لديها نقابات عمالية تمول نفسها من عمليات الاشتراكات والعضوية في اللجان داخل منشآت القطاع الخاص، وبالتالي نحن لا نريد للجنة أن تأخذ مصادرها المالية من خلال المساعدات، نريد مصادر دخل ثابتة، وبدون هذه المصادر لا نستطيع إنجاز أي شيء «. من جهة أخرى تنتظر اللجنة التأسيسية للجان العمالية، الضوء الأخضر من وزارة العمل، فيما يتعلق بانطلاقتها على أرض الواقع والتي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى كما أشارت « المدينة « سابقا، وقال رضوان « هناك قانونيون من وزارة العمل دخلوا في موضوع اللجنة الوطنية للجان العمالية لمراجعة المسودة الأولى للجنة لأنها العمود الفقري للجنة الجديدة، لأن العملية ليست سهلة على الإطلاق وليس لنا سابق خبرة في هذا المجال تحديدًا، كما أن هناك أمورا لها علاقة بالاتفاقيات الدولية بمنظمة العمل الدولية، المعايير الدولية، و وزارة العمل لن تعمل شيئا بدون رأي القانونيين»، وأتمنى أن ترى اللجنة الوطنية للجان العمالية النور قبل نهاية 2012 . وحدد رضوان أن من أهم المنشآت التي لديها لجان عمالية في المملكة هي أرامكو السعودية، شركة الكهرباء، الاتصالات السعودية وغيرها، ومن يرغب في الترشيح من أعضاء هذه اللجان طبقا للقانون فيصبح لهم الحق ليختاروا من يرغبون في إدارة هذه اللجنة الوطنية. وعن أبرز مهام هذه اللجنة أكد رضوان أن اهتمامات اللجنة سترتكز على حماية حقوق العمال، الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج الأخرى، التوظيف، والحماية الاجتماعية وهي عبارة عن العناية الطبية للعمال ومرحلة التقاعد والشيخوخة والضمان.