تتسابق 26 لجنة عمالية تمثل 26 من الشركات الكبرى في المملكة، على الفوز في انتخابات اللجنة الوطنية للجان العمالية التي ستعقد خلال شهر أبريل المقبل، في خطوة جديدة لبدء مهام عمل هذه اللجنة ووضع الأطر الخاصة بها سواء كانت التنظيمية أو القانونية، على أن تعقد انتخابات لهذه اللجان لاختيار من يثقون به لإدارة اللجنة الوطنية للجان العمالية. وأكد ل»المدينة» رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية نضال رضوان أن «اللجنة الوطنية للجان العمالية» سيتم إنشاؤها من قبل العمال أنفسهم وليس من أي جهة أخرى حتى تتماشى مع التنظيمات الدولية، ونحن لدينا حاليا 26 لجنة عمالية ل 26 منشأة وهذه اللجان من الأصل منتخبة. وحدد رضوان أن من أهم المنشآت التي لديها لجان عمالية هي أرامكو السعودية، شركة الكهرباء، الاتصالات السعودية وغيرها، ومن يرغب في الترشيح من أعضاء هذه اللجان طبقا للقانون فيصبح لهم الحق ليختاروا من يرغبون في إدارة هذه اللجنة الوطنية. وعن أبرز مهام هذه اللجنة أكد رضوان أن اهتمامات اللجنة سترتكز على حماية حقوق العمال، الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج الأخرى، التوظيف، والحماية الاجتماعية وهي عبارة عن العناية الطبية للعمال ومرحلة التقاعد والشيخوخة والضمان. وعن عدد اللجان القليل مقارنة بحجم المنشآت في المملكة، قال رضوان «لدينا 26 لجنة تكونت خلال 8 سنوات، ونأمل خلال الفترة القريبة المقبلة أن تزيد هذه اللجان لخدمة سوق العمل بالشكل المطلوب». وعن تخوف أصحاب المنشآت من اللجنة الوطنية للجان العمالية قال «هذا الأمر جديد على أصحاب المنشآت وقد يعتقدون أن له آثارا سلبية عليهم وهذه مشكلة، وبحسب النظام هذا حق للعمال وليس لصاحب المنشأة أو العمل، وأنا بدوري أؤكد أن اللجنة الوطنية ستكون في صالح أصحاب العمل والعمال وليست ضدهم». وعن تبعية اللجنة لأي جهة حكومية قال «هي جهة مستقلة وليس لها تبعية وهذا هو التنظيم الصحيح لمعايير منظمة العمل الدولية والعمال وحدهم من ينتخبون ممثليهم وهم من يديرونها - والحديث عن اللجنة الوطنية - وأضاف رضوان أن هناك دعما كاملا لهذه اللجنة من الدولة وتحديدا وزير العمل لإنشاء هذه اللجنة».