كشف إعلان رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون نيته الاستقالة من منصبه عن حجم الخلافات والانقسامات داخل المجلس، كما كشف عن حجم التباين بين موقف ثوار الداخل السوري وتعاطي المجلس مع هذه الحركة التي بات منفصلا عنها، وقادت إلى توجيه ثوار الداخل إلى توجيه انتقادات لإدارة المجلس الوطني لملف الأزمة السورية. وجاءت تهديدات غليون بالاستقالة بعد ساعات من إعادة انتخاب الأمانة العامة للمجلس التي تضم 45 عضوا حضر منهم 33 عضوا، وتم اختيار غليون رئيسا لفترة جديدة تستمر 3 أشهر. من جانبه، قال عضو المجلس الوطني الذي جمد عضويته من ديسمبر الماضي الدكتور وليد البني ل «المدينة» إن استقالة غليون ليست جادة وهي محاولة ل «استجداء» العطف بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت اليه من قبل «ثوار الداخل» والذين يرون أن هناك انفصالًا بين حركة الثورة في الداخل وتعاطي المجلس الوطني معها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تنامي الخلافات داخل المجلس بسبب سوء أداء المجلس وإصرار بعض قياداته على الاحتفاظ بمناصبهم دون النظر إلى حاجة الشعب السوري، وان أداء المجلس اتسم بقدر كبير من غياب الديمقراطية، وأن غليون بات جزءا من المشكلة. وقال البني: كنت أتمنى أن يملك غليون الشجاعة ويعلن الاستقالة، ويبدأ المجلس بعدها في خطة إعادة الهيكلة التي أقرتها لجنة العشر في اجتماعاتها الأخيرة، وحتى يستعيد المجلس عافيته وأن يكون معبرا عن الثورة السورية. وعن انعكاسات الخلافات داخل المجلس على الثورة السورية، قال البني إن الثورة السورية وجدت قبل أن يولد المجلس الوطني السوري وهي ماضية في تحقيق أهدافها مهما كلفها من ثمن. وعن تأجيل اجتماع المعارضة السورية بالجامعة العربية، قال البني ان المجلس الوطني سبب التأجيل ودون إبداء مبررات مقنعة، مشيرًا إلى أن مصير أي عملية سياسية مرهون باختفاء رأس النظام ممثلا في بشار الأسد وأسرته والدخول في عملية سياسية تستجيب لمطالب الشعب السوري، مؤكدًا وجود تواطؤ دولي من قبل المجتمع السوري وثورته النبيلة بسبب حالة «اللامبالاة» الدولية التي يستغلها النظام السوري أسوأ استغلال.
