أعلن أحمد خلف الراشد المحامي السابق للمتهم المصري أحمد ثروت السيد الجيزاوي انسحابه رسميًا عن الترافع عن موكله في قضية تهريب الأقراص المخدرة إلى المملكة وقد قام بتوقيع إقراره بالانسحاب صباح أمس بحضور مندوب القنصلية المصرية ومندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام. من جهته بين الراشد في حديثه الهاتفي مع «المدينة» سبب انسحابه حيث قال: «انسحبت من القضية بعد أن تأكدت أن القضية جوهرية ويقف خلفها أشخاص معينون، كما اتضحت لي أمور كثيرة لم يسمها- كنت أجهلها، إضافة إلى أن موكلي صادق على اعترافاته شرعًا أمام المحكمة الشرعية فلم تعد هناك جدوى في المواصلة». وأضاف الراشد الذي لم تتجاوز مرافعته عن موكله الأسبوعين «كنت أرى أن تهمة موكلي فيها لبس ولكن الآن اتضح لي العكس، وبعد الاستخارة قررت إلغاء الوكالة، وأسأل الله أن يحكم للجيزاوي بما فيه خير له». وفي السياق ذاته أكد مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المكلف بمتابعة سير التحقيق سليمان بن سالم الحنيني ل «المدينة» استعداد الجمعية لتأمين محامين سعوديين سواء للجيزاوي أو لباقي الأطراف المتورطة في القضية، إذا طُلب منها رسميًا ذلك، مشيرًا إلى أنه كان على المحامي السابق للجيزاوي أن يتقدم بشكوى رسمية للجمعية بدلاً من الحديث لوسائل الإعلام، حيث إن الجمعية لديها الاستعداد التام للإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بالقضية وإتاحة الفرصة أمام محامي المتهم لرؤية موكله.
