تضاربت الأقوال حول انسحاب أو إلغاء وكالة المحامي أحمد الراشد محامي المتهم المصري أحمد الجيزاوي. ففي حين أكد الراشد أنه ألغى الوكالة بنفسه بعدما رأى أن القضية خاسرة، أكد مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام ل «الشرق» أن الجيزاوي والقنصلية المصرية هما من طالبا بإلغاء الوكالة وأن الراشد وافق على ذلك. وأوضح المحامي أحمد الراشد في تصريح ل «الشرق» أنه هو من طلب إلغاء الوكالة بعدما صدق الرجل اعترافاته بشكل رسمي، وأضاف قائلاً إن القضية في حكم المنتهية بحكم غير منطوق لذلك فإن ترافعي سيكون في قضية خاسرة. وأشار إلى أن سبب تسلمه للقضية كان إلحاح زوجته وأهله، لكن عندما رأى أن موكله صادق على اعترافاته وأن القضية انتهت تقريباً، طلب إلغاء الوكالة وترك القضية برمتها في الوقت المناسب. وأكد الراشد أن مهمة المحامي الدفاع عن المظلوم وإحقاق الحق والسعي لتكريس العدالة. لكن مصدرا في هيئة التحقيق والادعاء العام أكد ل «الشرق» أن المتهم أحمد الجيزاوي والقنصلية المصرية في جدة هما من طالبا بإلغاء التوكيل، مشيرا إلى أن الراشد حضر وقرأ الاعترافات وأقر بتنازله عن القضية وإلغاء الوكالة. من جهته أكد المحامي الموكل من جمعية حقوق الإنسان لمتابعة القضية سليمان الحنيني ل «الشرق» أن الجمعية ستواصل متابعة القضية حتى بعد نقلها إلى المحكمة بعد انسحاب الراشد، موضحا أنه يمكن للجيزاوي توكيل محام جديد أو إعادة توكيل محامي الجمعية. وعلمت «الشرق» أن المتهم المصري الثاني في القضية اعترف وأقر بعلاقته بالجيزاوي وأنه نسق ورتب معه من أجل استلام الشحنة عند وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بينما التزم الجيزاوي الصمت، وأصر المتهم السعودي في القضية على نكران جميع الاتهامات. وأبان مصدر مطلع أنه طلب من الجيزاوي تقديم أدلة وإثباتات على تورط السعودي في القضية وفي حال عدم توفر الأدلة فإن التهمة ستنحصر في الجيزاوي والصيدلي المصري. وأشار المصدر إلى أن سبب تأخر صدور لائحة الاتهام هو الرغبة في استكمال التحقيقات.
