هآرتس: وزير الأمن الداخلي يوصي بتقليص المعتقلين الإداريين الفلسطينيين أوصى وزير الأمن الداخلي إسحق أهرنوفتش بتقليص استخدام الاعتقالات الإدارية ضد معتقلين أمنيين فلسطينيين، على خلفية موجة الإضرابات عن الطعام في السجون في إسرائيل. وعلى حد قول موظف إسرائيلي كبير، قال أهرنوفتش في مداولات عقدها الثلاثاء الماضي حول موضوع الإضرابات عن الطعام: "إنه يجب التأكد من أنه يتم استخدام متوازن وفقط عند الحاجة"للاعتقالات الإدارية. مسألة الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين طرحت على البحث في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب الإضراب عن الطعام الذي خاضه ناشط الجهاد الإسلامي، خضر عدنان. وقد أضرب الأخير على مدى أكثر من شهرين احتجاجا على احتجازه في الاعتقال الإداري دون محاكمة. وبسبب الإضراب عن الطعام تدهورت صحته لدرجة تعرضه لخطر الموت من جهتها مارست السلطة الفلسطينية، ومنظمات حقوق الإنسان وحكومات أجنبية، ضغوطًا شديدة على الحكومة في هذا الشأن. الضغط الدولي، إلى جانب التخوف من الاضطرابات في السجون إذا ما توفي عدنان في المستشفى أدت إلى صفقة في إطارها أفرج عن عدنان من الاعتقال الإداري وأوقف إضرابه عن الطعام. وفي يوم الأسير الفلسطيني، في 17 نيسان"أبريل"، بدأ إضراب عن الطعام منظم في السجون في إسرائيل شارك فيه نحو 1.500 سجين فلسطيني، معظمهم أمنيون. إضافة إلى ذلك، فإن ثلاثة فلسطينيين قيد الاعتقال الإداري يضربون عن الطعام منذ نحو شهرين، وحالتهم الصحية تتدهور. في هذه المرحلة لم يبدأ بعد ضغط دولي على إسرائيل في هذا الشأن، ولكن التقدير في وزارة الخارجية هي أنه إذا استمر الأضراب فستبدأ دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي برفع الاحتجاجات لإسرائيل ولا سيما حول الاعتقالات الإدارية. إضافة إلى الضرر السياسي والمعنوي لإسرائيل، يوجد تخوف من اشتعال عنف في السجون. من جهته نشر مبعوث الأممالمتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري، بيانًا شدد فيه على أنه "قلق للغاية" من وضع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام. و"يجب إيجاد حل قبل أن يفوت الأوان"، وأضاف سيري: "على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها حسب القانون الدولي وعمل كل شيء للحفاظ على صحة السجناء". واليوم يوجد قيد الاعتقال الإداري بين 300 و 400 فلسطيني. وذلك مقارنة مع 1.500 معتقل حتى قبل خمس سنوات. ومع ذلك، فإن محافل في وزارة العدل، في وزارة الأمن الداخلي وفي وزارة الخارجية يعتقدون بأنه يجب العمل على تقليص إضافي للاعتقالات الإدارية. معاريف: القيادات تصفى حساباتها بالخارج أمريكا عجبت هذا الاسبوع من عربدة التصريحات الإسرائيلية في الموضوع الإيراني. وكان هذا عجب شبه ساذج، مربع، أمريكي مميز. للمتفاجئين والمتخوفين، بما في ذلك في الجالية اليهودية، كان ينبغي قول جملة واحدة فقط: أهلاً وسهلاً في حملة انتخابية إسرائيلية أخرى، العرض الأكثر وحشية في المدينة. المكان الذي تصفى فيه الحسابات، ويتم فيه تجاوز الخطوط الحمراء، وكل هجوم سري في سوريا يصبح أداة في الحملة. الدم يغلي، مصيرية اللحظة تتشدد المرة تلو الأخرى. وفي النهاية؟ حراك بضعة مقاعد من كتلة إلى كتلة، دقيقة صمت للائتلاف مع سياسيين شباب، مثاليين يقسمون أنهم لن يتنازلوا أبدا عن وزارة حكومية. ولكن ما حصل في نيويورك "الأسبوع الماضى"، في المواجهة في ندوة "جيروزاليم بوست"، خرج حتى عن قواعد لعب حملة انتخابات كهذه. فوجود غابي اشكنازي، مئير دغان، إيهود أولمرت وجلعاد أردان على منصة واحدة كان يجب أن يؤدي إلى نتيجة قابلة للتفجير. ولكن من ناحية الأسرة الدولية وكبار المدافعين عن إسرائيل، فإن ما حصل على المنصة كان أوسع بكثير من مواجهة لفظية مريرة وعدوانية. كان هذا انكشافًا. انكشافًا لحقيقة كانت معروفة لقلائل في إسرائيل، ولأقل منهم في الخارج. فقط من كان شريكا في دائرة اتخاذ القرارات، حضر الجلسات ذات الصلة أو اطلع على ما جرى ممن كان هناك، عرف عن هذا الواقع. هذا واقع واضح: كل رؤساء جهاز الأمن في إسرائيل، على الأقل حتى وقت أخير مضى، يتحفظون تحفظًا عميقًا من سلوك إيهود باراك وبنيامين نتنياهو. التحفظ هو تعبير دبلوماسي، بالطبع. بعد أن أوضح علنا معارضته للهجوم في إيران، اتهم مئير دغان جلعاد أردان، في وجهه، بأن حكومة نتنياهو تخرب على الديمقراطية الإسرائيلية وتقودها في طريق سارت فيه ألمانيا في الماضي. يوفال ديسكن قرر بأن حكومة إسرائيل تتجاهل إرادة أبو مازن للوصول إلى تسوية سلمية، وأنه يقدم إلى الجمهور الإسرائيلي عرضًا عابثًا في موضوع إمكانية تحييد التهديد الإيراني، وأن ليس له ثقة في القيادة الحالية. عندما شكك الوزير أردان بدوافع واستقامة ديسكن، هاجمه مئير دغان - هو خلافًا لسياسيين معينين، يعرف كيف يهجم حقًا، وليس كتعبير - وأبلغه بأنه "يكذب". وإلى جانب أولئك جلس غابي أشكنازي، الذي لم يعطِ بعد مقابلته الصحفية الكبرى التي يقول فيها بالتأكيد رأيه في الطريقة التي يدير فيها إيهود باراك وبنيامين نتنياهو أمن دولة اسرائيل.