تفاقمت أزمة الأسمنت في الباحة وامتدت لتشمل جميع المحافظات فيما بدت طوابير الانتظار من المواطنين تترقب وصول الشاحنات من المصانع ليحصل كل مواطن على حصته المقررة بعشرة أكياس فيما يعمد الموزعين الوصول بحمولاتهم في أوقات متأخرة من الليل لتخزينها فيما استغلت العمالة شح الأسمنت لإيجاد سوق سوداء والبيع بأسعار تصل إلى 25 ريالا . "المدينة" التقت بعدد من المواطنين المنتظرين أمام أحد نقاط البيع بالباحة، ويقول صالح الغامدي "موزع": إن المصانع لا تعطي الباحة ما يكفي فتبدأ بتأمين الكميات لبيشة وأبها وجازان وبعد ذلك الباحة ما يجعلنا ننتظر أكثر من 7 أيام بانتظار التحميل وبذلك لا نستطيع تحميل أكثر من أربعة ردود شهريًا وهذا سبب لنا خسائر كبيرة. وأضاف: أغلب الموزعين يقومون ببيع فسح التحميل الخاص به للعمالة أمام مصنع الأسمنت بملبغ أكبر من قيمة حمولة الأسمنت حتى يكتفي الانتظار والتحميل والبيع في نقاط التوزيع. ويقول أحمد البدر "مقاول": أزمات الأسمنت المتفاوته شكلت لنا إحراجًا كبيرًا مع المواطنين بسبب توقف أعمال البناء ونضطر لتأمينه من السوق السوداء وبالتالي يرتفع السعر على المواطن وكثير من المقاولين ملتزمون بأعمال ومشاريع حكومية وأهلية والأزمات المتكررة تسببت في توقف وتعثر الكثير منها . ويقول أحمد الحسن: إنه يتردد على مراكز البيع منذ أكثر من أربعة أيام، مشيرًا إلى أن عشرة اكياس لا تكفي لاستكمال متطلبات البناء ما اضطرني إلى دعوة إخواني للاصطفاف بسياراتهم لتأمين ما يكفي من الأسمنت وأبدى استغرابه من تفاقم الازمة بالرغم من صدور قرار الاستيراد من الخارج وأضاف أن التجار يختلقون الأزمة لزيادة الأسعار. ويرى عمر عبدالهادي أن أسباب شح الأسمنت باتت واضحة تماما وهي تواجد العمالة بين المواطنين المنتظرين في طابور التحميل بهدف الحصول على كمية الأسمنت وتقابلهم مجموعة اخرى تفرغ حمولتها في سيارات اخرى بنفس الموقع لتعود السيارة ذاتها التحميل مرة اخرى لتجميع الأسمنت مستغلين الأزمة لإيجاد سوق سوداء في مناطق تخفى عن أعين الرقابة والبيع بأسعار تزيد عن 25 ريالا للكيس الواحد، مطالبًا - عبدالهادي- وزارة التجارة بالتدخل السريع لحل الازمة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين والبيع للمواطنين فقط الذين يحملون الهوية الوطنية، كما هو معمول في مناهل المياه. أما يزيد العمري فيقول: ليس بالباحة سوق محدد لبيع الأسمنت أسوة بالمناطق الاخرى والموزعون يبيعون في أماكن متفرقة، وبالتالي يصعب على مراقبة السوق وضبطه والمتعهدين لا يقومون بتأمين الأسمنت وقت الأزمات ولا نعلم حتى الآن أين الخلل بالرغم من توجه وزارة التجارة الى الاستيراد من الخارج لكبح جماح الأسعار وزيادة المعروض ولكن حتى الآن لم نلمس أي تغيير. ويقول حسن الشعلان: توقف العمران في المنطقة بسبب هذه الأزمة ونشبت الكثير من المشاكل بين المقاولين والمواطنين بسبب رفع الأسعار ومصانع الأسمنت هي السبب الرئيسي ولكننا لم نسمع يومًا عن جولات لوزارة التجارة لتلك المصانع، ولم نسمع بعقوبات رادعة للمخالف أيًا كان سواء المصانع أم الموزعين.
