يعقد ديوان المظالم في جدة اليوم (الاثنين) جلسة لاستكمال محاكمة ثلاثة متهمين على خلفية فاجعة سيول جدة، حيث يشغل أحدهم منصبًا قياديًا بأمانة جدة بالإضافة إلى موظف حكومي (متقاعد) فيما كان يشغل المتهم الثالث منصب وكيل لاحد امناء جدة قبل تقاعده. ويواجه المتهمون الثلاثة بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق تهما تتعلق بالرشوة والتفريط بالمال العام والتزوير واستغلال الوظيفة العامة حيث يتهم احدهم بالحصول على 21 منحة أرض له ولأبنائه وعدد من اقاربه.وفي سياق آخر تعقد المحكمة الجزئية في نفس اليوم جلسة لاستكمال محاكمة متهم آخر بسيول جدة (رجل اعمال 53 سنة) حيث يواجه المتهم (والذي سوف يتم احضاره من السجن على خلفية قضائه لعقوبة السجن بقضية أخرى تتعلق بجرائم تزوير ورشوة ومحاولة سرقة دفتر ضبطيات صكوك الاراضي بإحدى المحاكم قبل عدة سنوات) يواجه في هذه القضية اتهامات تتعلق بتسببه في ازهاق الارواح البشرية واتلاف الممتلكات العامة بالتزامن مع كارثة سيول جدة الاولى. وبحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام فإن المتهم المذكور اقر اثناء التحقيقات معه بأنه قام بشراء 400 قطعة أرض بمخطط الخمرة وشاركه فيها رجل أعمال آخر والذي ضغط عليه لإدخال أحد أمناء جدة السابقين أثناء توليه لمنصب أمانة جدة شريكا في الأراضي بالثلث بحجة أنّ الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ الأمين المذكور ثلث الأرض وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم المذكور بحسب ادعائه.